در صورتی که شرایط مقرر در تنظیم وصیت رعایت نشده باشد، ممکن است یکی از وراث با کسب اجازه دادگاه و وراث درخواست تنفیذ کند. اما عکس آن نیزممکن است، اینکه یکی از وراث درخواست رد یا ابطال آن را به لحاظ عدم رعایت شرایط اساسی یا تجاوز از ثلث ماترک یا وصیت به مال غیر نماید. دادگاه نیز پس از بررسی در صورت احراز عدم رعایت، حسب مورد حکم به بطلان یا رد، نسبت به مازاد صادر می نماید.
الف – طرفین دعوی
یکی از وراث یا وصی، خواهان و سایر وراث و موصی له خوانده دعوی هستند. لازم به ذکر است که در درخواست تنفیذ وصیت اصولا موصی له خواهان و در دعوی بطلان اصولا خوانده می باشد. ضمن اینکه در موارد نادری نیز ممکن است وصیت به مال غیر شده باشد که در این صورت احتمال طرح دعوی از سوی مالک مال بعید نیست.
ب – مرجع صالح
دادگاه عمومی آخرین اقامتگاه متوفی صالح به رسیدگی است.
ج – ارکان رسیدگی
ارکان رسیدگی مشابه تنفیذ است، لذا چنانچه درخواست بطلان به دلیل عدم رعایت شرایط ماهوی با شکلی موجب بطلان باشد، و یا به ادعای جعلی بودن آن باشد. همچنین در وصیت به مال غیر با احراز این امر دادگاه حکم به ابطال خواهد داد و چنانچه خواسته رد مازاد باشد یا اینکه در رسیدگی به خواسته ابطال، قسمتی را باطل بداند. یعنی با تجزیه وصیت نامه بخشی را صحیح و بخشی را باطل اعلام نماید.
د – مواد استنادی
رعایت شرایط اساسی اعمال حقوقی از جمله وجود اراده و اهلیت تنظیم سند، مشروع بودن آن با توجه به مواد190 و 835 836 و 837 و 839 و 840 و 841 و 843 قانون مدنی رعایت شرایط شکلی مواد 267 و 291 امور حسبی ضروری است. رأی مذکور در ذیل با خواسته تنفیذ وصیت مازاد بر ثلث می باشد که دادگاه پس از رسیدگی، حکم به ابطال مازاد صادر می نماید. در خصوص دعوی خانم ها 1- ف 2- زه 3- جملگی م 4- سیده ب با وکالت آقای اه به طرفیت آقایان و خانم ها 1- ره 2- مح 3- مد 4- م 5- م 6 – ک (م) همگلی م و 7- سید اس 8- س 9- م 10- ح 11- س 12- سیاره جملگی ض 13- مح 14- سید م 15- رس 16- مع 17- حس 18- رق 19- اداره اوقاف و امور خیریه با وکالت آقای ش به خواسته ی صدور حکم به رد وصیت نسبت به مازاد بر ثلث ترکه به انضمام خسارات دادرسی خلاصه خواسته خواهان عبارت هست از اینکه مورث اطراف دعوی طی وضعیت نامه شماره 58- 24/10/81 (که مستند دعوا نیز می باشد) تنظیمی در اوراق شماره های 9804 و1805 دفتر اسناد رسمی شماره 12 (تصاویر مصدق از رونوشت وصیت نامه های مذکور درصفحات 4 و 5 پرونده مضبوط می باشد) یک قطعه باغ مرکبات واقع در میربازار نبش خیابان بالا موضوع پلاک ثبتی شماره 54 فرعی از 8 اصلی بخش 2 ثبت به مساحت 7376 مزبور را ثلث اموال خود تعیین نمود در حالی که با لحاظ ماترک آن مرحوم که شامل قطعه پیش گفته و عرصه و اعیان 1092 متر مربعی از قطعه زمینی به پلاک ثبتی 54 فرعی از 8 اصلی بخش 2 ثبت واقع در بازار جنب منزل آقای ع و نیز زمین زراعتی با متراژ 14600 متر مربع ا زپلاک ثبتی 27 فرعی از 8 اصلی بحش 2 ثبت واقع د ربازار جنب زمین آقای د و لحاظ موقعیت املاک و ارزش آن ها، میزان ثلث مذکور در وصیت به نحو بارزی مازاد بر ثلث ترکه می باشد. لذا ابطال زیاده را خواستار شدند.
خلاصه دفاع اداره اوقاف و امور خیریه به عنوان خوانده ردیف آخر بدین شکل است که مرحوم مذکور در زمان حیات خود در مال خود تصرف نموده است و محدوده ی موضوع دعوی را ثلث باقی خود قرار داده که برابر با قانون، حکم وقف دارد و نه وصیت. لذا ورثه اختیار رد یا قبول آن را (بر فرض مازاد بر ثلث بودن آن) ندارند. احد از خواندگان (آقای م) بیان داشت دفترخانه اشتباه نوشته 2200 متر مربع قسمت انتهایی ثلث بوده من و خواهرم ر تقسیم کردیم و به چهار نفر فروختیم.
خوانده ردیف سیزده اظهار داشت من اشتباه کردم آن جا ملک خریدم و خوانده دیگر (آقای سید م) گفت: من حدود 700 متر مربع را خریدم و زمین خالی است. این دادگاه با توجه به شرح پیش گفته و با لحاظ صورتجلسه ثبت ماترک و تقسیم آن بین وراث مرحوم ن مورخ 22/4/82 و با عنایت به گواهی حصر وراثت به شماره 50- 20/2/82 (که وراث حین الفوت مرحوم ن را معین کرده است) و به لحاظ وصیت نامه تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 12 و با ملحوظ نظر قرار دادن نظریه کارشناسی محترم منتخب که پس از درخواست اولیه ی وکیل محترم خواهان ها و ارائه توضیحات تکمیلی از جانب کارشناس محترم و انصراف وکیل از درخواست سابق خود در نهایت مصون از تعرض باقی ماند و با توجه به این که ایراد و دفاع مؤثری از سوی هیچ یک از خواندگان مطرح نشده و درحقیقت دعوی خواهان ها به دور از تعرض قرار گرفت و به لحاظ آن که هیچ گونه دلیلی از سوی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان مبنی بر این که آنچه موضوع دعوی می باشد وقف بوده و خروج موضوعی از مبحث ثلث اموال مرحوم نعمت مهدی پور دارد ارائه نگردیه چه آنکه ماده843 قانون مدنی این حق را برای موصی مقرر داشته که تا ثلث ترکه را وصیت نماید و آنچه از وصیت نامه تنظیمی دفتر رسمی به اسناد شماره 12 مشخص می باشد.
مرحوم مذکور در مقام وصیت نسبت به ثلث اموال خویش نیز تصمیم گرفته که امری کاملا قانونی و شرعی می باشد. حال چگونه این عمل موصی به وقف تعبیر می شود، در حالی که اصل بر غیر موقوف بودن اموال می باشد و خلاف آن نیازمند دلیل است و در مانحن فیه دلیلی دراین خصوص ارائه نشد، محل تأمل می باشد و نظر به اینکه اطراف دعوی درحقیقت با تنظیم صورتجلسه تقسیم ترکه، وصیت مازاد بر ثلث مرحوم مورث خود را تنفیذ نکرده و این نکته حتی در لایحه تقدیم آقای م به عنوان احد از خواندگان طی لایحه ای که به شماره 901-26/6/90 به ثبت رسیده نیز اشاره شده است.
بالمال دعوی خواهان ها را محمول بر صحت دانسته و به استناد مواد 843، 844، 845 و 849 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر ابطال وصیت مازاد بر ثلث ماترک مرحوم که در کروکی مندرج در صفحه 183 پرو نده به میزان 11/5/294 متر مربع با حدود اربعه مشخص از پلاک 54 فرعی از 8 اصلی بخش 2 ثبت واقع در بازار تعیین گردید، صادر و اعلام می کند و نیز حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 149000 ریال بابت هزینه دادرسی پرداخت 000/000/4 ریال از باب حق الزحمه کارشناس محترم منتخب و نیز پرداخت مبلغ 000/400 ریال به جهت حق الوکاله وکیل درحق خواهان ها صادر و اعلام می نماید. آراء صادره نسبت به خواندگان ردیف دوم، چهارم، هفتم، سیزدهم، چهاردهم و شانزدهم حضوری لذا ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد اما راجع به سایر خواندگان غیابی بوده و بدین اعتبار ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
