قوانین قرارداد مضاربه ای

توجه و پایبندی به قوانین قرارداد مضاربه ای از اهمیت بالایی برخوردار است. قرارداد مضاربه ای شرعی یکی از معامله هایی است که بدون شک نام آن در معاملات بانکی به گوش­تان خورده است. در چنین معامله ای دو شخص مالک و ضارب با هم به شراکت می پردازند. یک فرد پول مورد نیاز را تامین می کند و فرد دیگر کار را انجام می دهد. اشخاص می بایست برای بستن یک تعهد و قرارداد اقدام نمایند تا تقسیم سود را میان خودشان برابر با پول و کار و سود انجام دهند.

در چنین موردی کمک گرفتن از یک وکیل ماهر در قراردادها راه حل خوبی است. براساس ماده 546 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مضاربه عقدی است که در آن تامین سرمایه توسط یکی از طرفین معامله صورت می گیرد به این شرط که طرف دیگر به تجارت با آن بپردازد.

هر دو طرف از سود با هم در بهره مندی از سود مشارکت دارند. به علاوه به صاحب سرمایه مالک و فردی که کار می کند ضارب گفته می شود. یکی دیگر از موارد مطرح شده در قوانین قرارداد مضاربه ای این است که امکان مشخص کردن نوع تجارت در معامله وجود دارد. در این صورت شخص عامل قادر به انجام دادن هر نوع تجارت بر اساس عرف و دین خواهد بود. برای نمونه انجام مضاربه بورس یا قرارداد مضاربه و همچنین تقسیم سود میان طرفین امکان پذیر است.

قرارداد مضاربه و نکات شرعی آن

به خاطر داشته باشید که ممکن است این معامله شرعی حرام شود. منظور این است که در صورت اندکی بی دقتی معامله به ربا تبدیل می شود. این نوع معامله برای آن دسته از اشخاصی سودمند است که به اندازه کافی سرمایه دارند ولی بنا به یک سری دلایل قصد کار کردن ندارند. در چنین شرایطی آنها باید معامله را با یک شخص انجام دهند و به گونه ای عمل کنند که یکی مسئول کار بوده و دیگری سرمایه را تامین کند. اما لازم است که برای آلوده نشدن این قرارداد به ربا دقت بسیار زیادی به خرج دهید.

مهمترین شرایط جهت داشتن یک قرارداد مضاربه ای قانونی

نحوه سهم طرفین قرارداد

یکی از مهمترین نکاتی که باید در قوانین قرارداد مضاربه ای در نظر گرفته شود این است که سهم هر شخصی  جزء مشاع از کل به حساب آید. به این معنا که نصف یا ثلث یا ربع بودن آن الزامی است. البته تعیین این مقدار امکان دارد به شکل درصدی نیز صورت گیرد. با توجه به قوانین قرارداد مضاربه ای 100 درصد بودن سهم یکی از طرفین ممکن نخواهد بود. حتمی امکان تعیین کردن یک مبلغ مشخص برای یکی از طرفین وجود ندارد و گفته شود که سود باقی مانده به شخص دیگر تعلق دارد.

بودن سرمایه به شکل نقدی

طرفین معامله باید به یکی دیگر از قوانین قرارداد مضاربه ای یعنی نقدی بودن سرمایه کار توجه ویژه ای داشته باشند..

در ماده 547 قانون مدنی نیز بیان شده که سرمایه کار باید حتما به شکل نقدی باشد. برای مثال امکان این وجود ندارد که وسیله یا دستگاهی در اختیار شخصی قرار گیرد و سپس از او خواسته شود تا سودی که از کار به دست آمده است را پرداخت کند. درباره این موضوع باید این نکته را ذکر کنیم که جای هیچ گونه ایرادی نیست اگر وجه نقد به پول رایج هر کشوری تعلق داشته باشد.

استفاده نکردن از طلب و بدهی به عنوان سرمایه

مورد استفاده قرار ندادن طلب و بدهی برای سرمایه به عنوان یکی دیگر از قوانین قرارداد مضاربه ای به شمار می آید. به علاوه دریافت کردن چک مدت دار یا چیزی که به آن شباهت دارد و بر عهده گرفتن هزینه سرمایه امکان پذیر نیست.

سود به دست آمده از مضاربه و شکل آن

سود به دست آمده از قرارداد مضاربه ای دربردارنده منافعی است که از طریق خرید و فروش جنس حاصل می شود. بنابراین سود به دست آمده از چنین کاری می بایست به واسطه یک کسب و کار خاص کسب شود و وجود داشتن یک فایده در آن ضروری خواهد بود. در آغاز معامله باید سهم هر شخص به شکل یک دوم، یک سوم و یک چهارم تعیین گردد. البته امکان درصدی بودن این مقدار نیز وجود دارد.