الزام به فروش ماترک زمانی طرح می شود، که ترکه قابل تقسیم نباشد که در این صورت تمام یا برخی از وراث از دادگاه درخواست فروش آن را دارند. دادگاه پس از احراز شرایط فروش، دستور فروش را صادر می کند.
الف – طرفین درخواست
تمام یا برخی از وراث به طرفیت سایرین خواسته را طرح می نمایند.
ب – مرجع صالح
چنانچه درخواست هم زمان با درخواست تقسیم ترکه به عمل آمده باشد، در همان دادگاه و در غیر این صورت در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی مربوط به ماترک را دارد. یعنی آخرین اقامتگاه متوفی و در مواردی که ترکه ملک دارای سابقه ثبتی بوده که اداره ثبت آن را غیر قابل تقسیم اعلام کرده، ممکن است ضمن اعتراض به نظر ثبت در دادگاه محل وقوع آن، درخواست تقسیم در صورت تأیید نظر ثبت از همان مرجع درخواست شود.
ج – ارکان درخواست
اولین رکنی که دادگاه باید بدان بپردازد احراز غیر قابل تقسیم بودن ترکه است. اعم از اینکه به لحاظ موانع قانونی مانند غیر قابل تقسیم بودن زمین های کشاورزی، محدودیت قطعه بندی پلاک های شهری و …. باشد. یا به لحاظ غیر قابل تقسیم بودن ذاتی مانند آپارتمان، اتومبیل، تراکتور و کمباین، باشد یا به لحاظ از مالیت افتادن مال باشد. مانند تقسیم یک باب مغازه داخل خیابان اصلی شهر بین 10 نفر وراث که موجب خرد شدن بیش از حد مال و در نتیجه از مالیت افتادن آن می گردد.
سپس دادگاه با ارجاع امر به کارشناس و اخذ نظر وی از جهت غیرقابل تقسیم بودن و تعیین میزان ارزش مال، دستور فروش آن را بر مبنای نظر کارشناسی صادر می نماید که واحد اجرا (دفتر همان دادگاه در حال حاضر حسب مواد 34 و 35 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب) با توجه به نظر کارشناس به عنوان قیمت پایه اقدام به فروش با رعایت شرایط مزایده می نماید.
د – مواد استنادی
ماده 317 قانون امور حسبی و مواد مربوط به شرکت در قانون مدنی و ارث در احراز شرایط عام دعاوی مربوط به ماترک و قانون افراز املاک مشاع که از جهت نحوه اجرا قابل استفاده است.
