سهام و سهم الشرکه شرکت ها با توجه به قانون تجارت و با رعایت شرایط عام ماده 10 قانون مدنی و خاص قانون تجارت در مورد برخی شرکت ها قابل انتقال است. در انتقال سهم الشرکه تنظیم سند رسمی ضرورت دارد و در صورت خودداری منتقل علیه بحث الزام مطرح می شود و در مورد سهام نیز ممکن است با وجود انتقال از سوی شرکت یا سهام دار، از نتظیم سند رسمی یا ثبت آن در دفتر ثبت سهام خودداری شود که منتقل الیه با طرح دعوی در محاکم الزام طرف را به انتقال رسمی سهم درخواست میکند.
الف – طرفین دعوی
در این خواسته طرفین دعوی، انتقال دهنده و انتقال گیرنده هستند. منتقل الیه خواهان که به طرفیت انتقال دهنده یا متعهد انتقال، طرح دعوی می کند. لیکن ثبت انتقال در دفتر سهام شرکت ضروری است. همین امر طرفیت شرکت را به عنوان خوانده توجیه میکند.
ب – دادگاه صالح
در این خصوص فروض مختلف و نوع سهام مربوط به شرکت های مختلف باید در نظر گرفته شود. انتقال دهنده سهام در شرکت های سهامی عام که انتقال آن نیاز به موافقت مدیران یا مجمع عمومی نباشد و انتقال دهنده شخص سهام دار باشد، رسیدگی به اختلاف انتقال دهنده (فروشنده) و انتقال گیرنده(خریدار) مطابق ماده 13 ق.آ.د.م در دادگاه محل انعقاد تعهد یا محل اجرای تعهد رسیدگی می شود.
اما اگر انتقال سهام بعضی از شرکت ها که مستلزم موافقت مدیران یا برخی از سهام داران یا مجمع عمومی آن است، یکی از خواندگان می تواند خود شرکت باشد و رسیدگی به آن تابع مقررات ماده 22 ق.آ.د.م خواهد بود. همین طور اگر مطابق ماده 36 قانون تجارت انتقال دهنده یا فروشنده سهام خود شرکت باشد و به تعهد خود در انتقال عمل نکند خریدار باید علیه خود شرکت طرح دعوی کند که در این صورت مقررات ماده 22 ق.آ.د.م حاکم بوده و دادگاه محل مرکز اصلی شرکت صالح به رسیدگی خواهد بود.
ج – ارکان دعوی
احراز مالکیت منتقل کننده یا اختیار انتقال قراردادی یا قانونی در مواردی که شرکت اقدام به انتقال میکند و احراز شرایط وقوع بیع با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی حاکم بر انتقال سهام از سوی دادگاه ضروری است تا منجر به صدور حکم شود. بنابراین مالکیت یا اختیار ناقل، صحت وقوع انتقال با توجه به قواعد عمومی قراردادها و بیع در قانون مدنی و اختصاصی انتقال سهم در قانون تجارت مانند انتقال با اجازه شرکا یا انتقال به شرکا، ترتیبی است که دادگاه در رسیدگی مورد لحاظ قرار می دهد.
د- مواد استنادی
مواد519،198 و 522 ق.آ.د.م و مواد219،190،183،10 و 222 ق.م. و 41،40 و 45 قانون تجارت و مواد 123،103،102 و 148 قانون اصلاح قانون تجارت و ماده 22 قانون شرکت های تعاونی(بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی) و نظریه شماره 1519/7 – 19/2/81 مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه مورد لحاظ دادگاه قرار خواهد گرفت. دعوی ‘یع’ فرزند’ی’ با وکالت ‘ج’ به طرفیت ‘ب’ و ‘ع’ به خواسته صدور حکم به الزام به ثبت سهام انتقال در دفتر ثبت شرکت ها مقوم به 100/000/50 ریال و ایضا خوانده ردیف دوم به پرداخت هزینه دادرسی به شرح متن دادخواست و مدارک پیوست آن، من جمله بیع نامه 18/3/77 و 1/11/80 و 20/4/77 و 15/11/76، با این توضیح، خوانده ردیف دوم به عنوان مالک و صاحب سهم شرکت سهامی پرورش ماهی اوزیرک پس از توافق با دیگر شرکا در انتقال آن که در تاریخ 15/11/76 صورت گرفته، متعاقب آن کل سهام من جمله 30% سهم خوانده موصوف به تاریخ 18/3/77 به خوانده ردیف اول واگذار و نامبرده یعنی خوانده ردیف دوم به شرح صورتجلسه 20/4/77 موافقت خود را اعلام میکند، سرانجام موکل در سال 80 از خوانده ردیف اول خریداری کرده و با مراجعه به ثبت شرکت 70% به نام وی منعکس میشود.
ولی خوانده ردیف دوم تاکنون از انتقال قدرالسهم خود خودداری میکند، لذا خواهان رسیدگی شد. خوانده ردیف اول در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده و لایحه دفاعی تقدیم نکرده، ولی دیگر خوانده با تقدیم لوایح و فتوکپی دادنامه های شماره 585-26/6/84 و 162-22/2/86 صادره از این شعبه و 437-30/3/85 صادره از شعبه 4 تجدیدنظر 210-26/6/87 همین شعبه نسبت به بهاء خواسته و این که در گذشته نسبت به ادعای مطروحه رسیدگی و اظهارنظر شده ایراد و در ماهیت دعوی در رابطه با نحوه نقل و انتقال تعرض کرده، ولی راجع به اصالت اسناد ابراز شده و صورت جلساتی که شخصا امضاء کرده ایراد مؤثری نکرده است، ولی در جلسات بعدی از این که 30% سهم از آن او بوده و 70% به خواهان واگذار شده را مورد پذیرش قرار داد و همچنین طی لایحه ای دفاع کرده که زمین محل استقرار شرکت از آن خانم ب مادر شهید……….بوده است.(شخص مذکور مادرخوانده ردیف دوم است.) وکیل خواهان هم در رد دفاعیات خوانده موصوف مطالبی را عنوان کرده که در پرونده منعکس شده است.
اکنون دادگاه با مداقه در محتویات پرونده: اولا: ایراد آقای ب نسبت به بهاء خواسته با توجه به مبلغ تقویم شده وارد نبوده و در رابطه با سوابق قبلی چون اظهارنظر ماهوی نشده اعتبار امر مختومه را ندارد و در نتیجه رد میشود. ثانیا: دفاع وی به اینکه زمینی که شرکت در آن تاسیس شده متعلق به مادرش بوده، اگر چه در طول دادرسی گذشته و سوابق موجود چنین مطلبی را مطرح نکرد، اینکه تنظیم چنین اسناد عادی به راحتی در هر زمان میسر و ممکن است محل استقرار شرکت در قریه خوش بوده ولی ملکی را که به نام خانم ف در اسناد عادی قید شده روستای مونج می باشد. مضافا به اینکه با فرض صحت که عرصه از آن خانم ف بوده برای مشارالیها این حق محفوظ بوده که برابر مقررات اقدام کند. (اثبات مالکیت سهم یعنی رکن اول دعوی.)
ثالثا از مفاد مدارک ابرازی خواهان که بدان اشاره شد حکایت از این دارد که خوانده ردیف دوم سهم خویش را مع الواسطه به خوانده ردیف اول و مشارالیه هم به خواهان واگذار کرده است، در نتیجه وی ملزم به حضور در دفتر ثبت شرکت ها و انتقال قدرالسهم خویش است خودداری و موجب تحمیل هزینه از ناحیه خواهان در جریان دادرسی شده است. (رکن دوم دعوی و اثبات وقوع بیع و انتقال سهم به خواهان.)
ضمن پذیرش دعوی مطروحه به استناد مواد 198 – 519 و 522 ق.آ.د.م و مواد 10-219-222 ق.م و 40 قانون تجارت و نظریه شماره 1519/7 -19/2/81 اداره حقوقی قوه قضاییه و آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل مصوب سال 85 حکم به محکومیت خواندگان به حضور در ثبت شرکت ها به منظور انتقال 30% از سهام شرکت به نام خواهان و پرداخت 000/012/1 ریال بابت هزینه دادرسی و سه میلیون ریال به عنوان حق الوکاله وکیل از سوی خوانده ردیف دوم به نفع خواهان صادر میکند. (توضیح: 60% مبلغ اخیرالذکر مربوط به مرحله بدوی و 40% دیگر مربوط به مرحله تجدیدنظر است.) رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه است و نسبت به دومی، حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است.
