پرسش: اگر مورد اجاره محل کسب، توسط شهرداری پلمپ شده باشد طوری که کارشناس دادگستری برای ارزیابی در دعوی تعدیل اجاره بها نتواند اظهار نظر کند راه چاره چیست و چگونگی رسیدگی و اجرای حکم وضع ید و یا تخلیه نسبت به مغازه ای که از طرف شهرداری به علت تخلف مستأجر یا متصرف پلمپ شده است.
نظریه که در تاریخ 5/3/67 به اتفاق آرا اعلام گردید.
پلمپ شدن مورد اجاره توسط شهرداری مانع رسیدگی دادگاه و اجرای قرار کارشناسی نیست و دادگاه می تواند در مقام احراز واقع و احقاق حق، دستور باز کردن در مغازه را جهت اجرای قرار کارشناسی درمعیت و با نظارت دادرس دادگاه بدهد. البته برای اینکار بهتر است دادگاه روز و ساعت دادرسی و اجرای قرار را به شهرداری نیز ابلاغ و درخواست کند که باز شدن پلمپ توسط نماینده شهرداری صورت پذیرد و پس از اجرای قرار عنداللزوم مجددا مورد اجاره پلمپ شود و چنانچه از طرف شهرداری همکاری لازم به عمل نیاید دادگاه رأسا اقدام خواهد کرد.
همچنین با وجود پلمپ شدن مورد اجاره به وسیله شهرداری به علت تخلف مستأجر، دادگاه می تواند به دعوی وضع ید یا تخلیه نسبت به آن رسیدگی کند و حسب مورد، حکم صادره را به موقع اجرا گذارد و این امر مغایر مقررات شهرداری نخواهد بود. زیرا اقدام شهرداری به علت تخلف مستأجر بوده در حالی که دعوی تخلیه یا وضع ید از ناحیه موجر یا شریک که نقشی در ارتکاب خلاف نداشته اند اقامه می شود و اجرای صادره برای استیفاء حق آن ها است.
