پرسش: با توجه به ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که مقررداشته: موجر باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد و الا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. هر گاه حکم بدوی به طرفین ابلاغ شود و در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی نشود، شروع مهلت سه ماه از چه تاریخی است؟
نظر اکثریت
موجر طبق ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 (مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را به صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد). ابلاغی که قبل از انقضا مهلت تجدیدنظر خواهی صورت گرفته ابلاغ حکم قطعی نبوده است. به علاوه تاریخ ابلاغ به محکوم له و محکوم علیه ممکن است متفاوت باشد که در این صورت، تاریخ قطعیت دادنامه باید با ملاحظه آخرین ابلاع منظور گردد و چه بسا آخرین ابلاغ مربوط به مستأجر باشد و موجر از آن اطلاع نداشته باشد. پس از قطعیت حکم، باید مراتب به موجر ابلاغ گردد و تکلیف موجر از آن تاریخ شروع می شود.
نظر اقلیت
پس از صدور رأی و ابلاغ آن، با انقضا مهلت تجدیدنظر خواهی رأی قطعی می شود و دادگاه تکلیفی برای ابلاغ مجدد رأی ندارد و این امر معمول هم نیست. موجر مکلف است پس از ابلاغ رأی از تاریخ انقضا مهلت تجدیدنظر خواهی(قطعیت حکم) ظرف سه ماه وجه معینه را به صندوق دادگستری بسپارد یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد. در غیر این صورت حکم تخلیه ملغی الاثر خواهد بود.
نظر کمیسیون نشست قضایی(5)
چون ابلاغ مجدد حکم بدوی موجبی ندارد، بنابراین نظر اقلیت با توجه به مبانی نظر و استدلال معموله، مناسب و صحیح تشخیص و مورد تأیید است.
