سوال: رویه قضات محترم در خصوص اعمال ماده 674 قانون مجازات اسلامی، (خیانت در امانت) نسبت به مستاجری که پس از انقضا مدت اجاره، ملک را تخلیه نکرده، بدون استیذان در رضایت موجر، همچنان از عین مستاجره استفاده بلامجوز می کند، چیست؟
نظر اکثریت
هر چند ماده قانونی مربوط (ماده 674) ناظر بر خیانت در اموال غیر منقول هم هست، تحمیل تحمل مجازات به مستاجر به عنوان خیانت در امانت در تاریخ رویه قضایی از ابتدا تا کنون به هیچ وجه سابقه نداشته و چنانچه به سیر قانون گذاری نیز در خصوص چنین جرمی نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که در ماده 241 قانون مجازات عمومی، علی رغم استعمال کلمات«اموال» به نحو اطلاق که شامل در منقول و غیر منقول می گردیده و همچنین کلمه «اجاره» هیچ گاه مستاجری از این بابت محکوم نشده است. عبارت ماده 119 قانون تعزیرات مصوب 1362 نیز همان عبارت و انشا ماده 241 قانون مجازات عمومی بوده که تنها کلمه «امتعه» به «ابنیه» تبدیل و مجازات نیز تغییراتی داشته است. در هر حال با وصف آنکه کلمه «اموال» در آن عمومیت داشته، رویه قضایی، مورد را شامل در غیر منقول تلقی نکرده است، بنابراین با امعان نظر در مفاد ماده 674 قانون مجازات اسلامی باید گفت: اصل تفسیر محدود و مضیق مقررات جزایی ایجاب میکند در موارد تردید، اموال غیر منقول مندرج در ماده مذکور، شامل مستاجرینی که اماکن را برای سکونت یا کسب و پیشه اجاره کرده اند، نشود.
نظر اقلیت
قانونی صرف عدم تخلیه ملک استیجاری مستاجر را از موجبات تحقق تامه عناصر متشکله جرم خیانت در امانت ندانسته و عبارت «به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود…» را با صورت قضیه مطروحه قابل انطباق نمی دانند.
نظر کمیسیون نشست قضایی(5)
قانون روابط موجر و مستاجر به عنوان یک قانون خاص، تکلیف رابطه حقوقی طرفین را بعد از انقضا مدت، روشن و تصریح کرده و علی الاصول بعد از انقضا، مدت اجاره حسب مورد مالک استحقاق دریافت اجرت المثل را از مستاجر دارا است، به اضافه تصرفات مستاجر بعد از انقضا مدت از شمول مصادیق قسمت اخیر ماده 674 قانون مجازات اسلامی، خارج است. به عبارت دیگر، تصرفات مستاجر آن چنان عملی است که به آن اجرت المثل بار می شود و از مصادیق استعمال یا تصاحب و نظایر آن نیست. بنابراین نظر اکثریت مورد تأیید است، ضمن اینکه نظر اقلیت نیز که عدم تخلیه ملک را مستوجب تحقق عناصر متشکله جرم خیانت در امانت ندانسته، استنباطی صحیح تشخیص می دهد. به عبارت دیگر، هر دو نظریه از حیث نتیجه موافق بوده و با منظور قانون گذار منطبق است.
