دعوای تخلیه

رسیدگی و اجرای حکم در خصوص دعوای تخلیه عین مستاجر توسط مالک مشاعی

1
(1)

سوال: در صورتی که در دعوای تخلیه عین مستاجره توسط مالک مشاعی اقامه شده باشد، رسیدگی دادگاه و اجرای حکم چگونه است؟

 

اتفاق نظر

گرچه در این مورد بحث، دو نظریه مشورتی مختلف وجود دارد، به نظر می رسد نظریه مشورتی 4514/7-27/9/62 به واقعیت نزدیک تر و با قانون مطابقت بیشتری دارد و استدلال این که تخلیه ملک مشاعی نسبت به کل شش دانگ با حقوق مستاجر منافات دارد. لذا خلع ید مستاجر از کل ملک قانونی و صحیح نیست. زیرا با این استدلال تخلیه سهم مشاعی مورد اجاره هم نباید جایز باشد و حال آن که طبق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی قانون گذار اجازه داده است و از طرفی مستاجر با اجاره کردن ملک مشاعی رأسا به ضرر علیه خود اقدام نموده و حق خود را در معرض خطر قرار داده است. بنابراین، در صورتی که یکی از شرکا نسبت به سهم خود دادخواست تخلیه بدهد، از تمام ملک اجاره ای خلع ید خواهد شد.

 

نظر کمیسیون نشست قضایی(3) مدنی

رسیدگی به چنین دعوایی وفق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب مانند هر دعوای حقوقی دیگر صورت می گیرد و از آن جا که طبق ماده 475 قانون مدنی اجاره مال مشاع جایز است، لکن تسلیم عین مستاجره موقوف است به اذن شریک، بنابراین، تصرفات مستاجر جز مشاع از ملک باید به اذن تمام مالکین ملک مشاع باشد و در صورتی که مالک یا مالکین قسمتی مشاع از ملک آن را اجاره دهند تصرف مستاجر در آن با اذن بقیه مالکین مشاع صحیح خواهد بود و اگر شریکی اجازه ندهد و اذن هم ندهد تصرفات مستاجر در سهم مشاعی این شریک با لحاظ ماده 308 قانون مدنی در حکم غصب در نظر گرفته میشود. رسیدگی به دعوای تخلیه جزء مشاع از مورد اجاره بلامانع است و چون با عنایت به مواد 308 و575 و576 قانون مدنی ادامه تصرفات متصرف نسبت به سهم مشاعی که حکم تخلیه نسبت به آن صادر شده مجوز قانونی ندارد در مقام اجرای حکم با استفاده از وحدت ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی تمامی ملک تخلیه می شود مگر اینکه هر دو طرف در موضوع اداره کردن ملک مشاع توافق کنند. ممکن است گفته شود اجرای حکم تخلیه از تمامی مورد اجاره منافی حقوق مستاجر و مالکیت او در قسمتی از منافع ملک است. لکن چون مستاجر در مورد مالکیت منافع حق بیشتری از مالک ندارد و از ابتدای امر هم باید با اذن سایر مالکین مشاع تصرف کرده باشد، تخلیه تمام مورد اجاره در مقام اجرای حکم یا مقررات قانون مدنی در باب شرکت و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مطابقت خواهد داشت و اتفاق نظر صحیح به نظر می رسد.

 

 

 

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 1 / 5. تعداد آرا: 1

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.