پرسش: کارخانه (الف) تعدادی واحدهای مسکونی سازمانی در اختیار سرمایه های انسانی خود قرار می دهد. آیا در صورت درخواست تخلیه واحدهای مزبور، تخلیه به موجب قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 توسط دادستان صورت می پذیرد یا این که برای تخلیه این واحدها باید دادخواست حقوقی تنظیم شود؟ آیا قانون مذکور به موجب قوانین بعدی نسخ شده است؟
اتفاق نظر
ماده 1 قانون روابط موجر ومستأجر مصوب 1356 مقرر داشته: «هر محلی که برای سکنی یا کسب پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری، اجاره داده شود، در صورتی که تصرف متصرف، بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری، به منظور اجاره باشد اعم از این که نسبت به مورد اجاره، سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.» در ادامه ماده 2 همین قانون مواردی را از شمول قانون خارج کرده است که یکی از آن موارد، آن بند پنج این ماده است که اعلام داشته:« خانه های سازمانی و سایر محل های مسکونی که از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آن ها قرار گیرد.»
در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص به خود یا قرارداد فی مابین است. هرگاه متصرف خانه یا محل سازمانی که به موجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد، از تخلیه خودداری کند بر حسب مورد از طرف دادستان یا رئیس دادگاه به او اخطار می شود که ظرف یک ماه در صورت امتناع به دستور همان مقام، محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده می شود. ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 نیز شبیه ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 تنظیم و در بند (ب) ماده 2 این قانون نیز خانه سازمانی را از شمول قانون مورد نظر خارج و آن را تابع قوانین خاص یا طبق قرارداد فی مابین دانسته اند. ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر 1376 مقرر داشته:«از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اجاره تمام اماکن اعم از مسکونی، جاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود، تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.»
ماده 2 این قانون نیز مقرر داشته: «قراردادهای عادی و اجاره باید با ذکر مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.» حال با توجه به مقررات قانونی در خصوص اماکن استیجاری و خانه های سازمانی، باید قراردادهایی را که قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستأجر تنظیم شده اند تفکیک کرد، در صورتی که خانه های سازمانی در زمان حکومت قانون روابط موجر و مستأجر 1356 و 1362 در اختیار کارگران قرار گرفته باشد بر اساس قانون زمان واگذاری دستور تخلیه دادستان صادر می شود. اما اگر واحدهای سازمانی بعد از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون 1376 در اختیار کارگران قرار گرفته باشد، در این صورت نیز باید مواردی را که با رعایت شرایط ماده 2 این قانون واگذار شده باشد از مواردی که بدون رعایت این ماده در اختیار کارگران قرار گرفته باشد از یکدیگر تفکیک کرد.
1. در صورتی که شرایط مقرر در ماده 2 این قانون رعایت شده باشد برابر ماده 3، طی یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضائی و توسط ضابطین قوه قضائیه اجرا خواهد شد. حال با توجه به اینکه دادسرا در معیت دادگاه فعالیت می کند، ممکن است در مورد مرجع صادر کننده دستور تخلیه بین دادسرا و دادگاه اختلاف باشد. لیکن چون موضوع فعالیت و شرح فعالیت دادسرا در بند (الف) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مشخص و معین شده است و به موضوع تخلیه اماکن استیجاری اشاره ای نکرده است، تخلیه خارج از شرح وظایف دادسرا است و جنبه حقوقی دارد و مقام قضائی مورد نظر در ماده 3 قانون فوق الذکر همان دادگاه است. اما در صورتی که خانه های سازمانی بدون اعمال شرایط مقرر در ماده 2 قانون فوق به کارگران واگذار شده باشد، طبق قواعد عمومی و با تقدیم دادخواست انجام تخلیه صورت می پذیرد.
نظر کمیسیون نشست قضائی(1) مدنی
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 ناظر به محل های کسب و پیشه یا تجارت بوده که روابط حقوقی طرفین قانونا در ادامه شمول آن قرار نمی گیرد. قانون مذکور مطابق قوانین روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 و 1376 نسبت به اماکن مسکونی سازمانی از طرف کارخانه نساجی در اختیار کارگزاران آن کارخانه جهت سکونت قرار گرفته حسب مورد مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1362 و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 و شرایط مقرر بین طرفین بوده و به حکم مراجع قضائی یا دستور مقام قضائی موضوع ماده 3 قانون مزبور تخلیه محل های مسکونی مذکور صورت خواهد گرفت. در نتیجه اتفاق نظر قضات دادگستری تا حدودی که با این نظر موافق است تأیید می شود.
