پرسش: ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر 1376 صدور دستور تخلیه را منوط به استرداد اسناد و ودیعه سپرده شده نموده و در صورتی که موجر مدعی مفقود شدن، سرقت و یا اعسار از پرداخت ودیعه شود با جمع سایر شرایط امکان تخلیه فراهم است؟
نظر اکثریت
صدور دستور تخلیه منعی ندارد ولی اجرای آن منوط به استرداد اسناد یا وجوه به مستاجر و یا اجرا است، زیرا به موجب ماده 20 آیین نامه اجرایی امکان سپردن اسناد را در اجرای احکام دادگستری پیش بینی کرده است و از آن استنباط می شود که می توان دستور تخلیه را صادر کرد ولی اجرای احکام تا زمانی که اسناد مسترد نشود و یا وجوه مورد ودیعه مسترد نشده باشد از اجرای حکم خودداری می کند. به علاوه این که در مقررات مربوط و از جمله قانون مزبور، عدم استرداد اسناد و وجوه از عوامل خروج درخواست از این قانون تلقی نشده است.
نظر اقلیت
امکان صدور دستور فراهم نیست، زیرا:
نظر کمیسیون نشست قضایی(6)
به موجب قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376 در صورتی که اجاره نامه واجد شرایط مقرر در ماده 2 قانون مذکور باشد به محض انقضا مدت اجاره در صورتی که موجر به تمدید اجاره موافقت نکند بر حسب مقررات مدنی عمل می شود. با این توضیح: اگر سند اجاره، رسمی باشد می تواند از دایره اجرای ثبت درخواست تخلیه نماید و اگر سند عادی باشد بر طبق دستور دادگاه، مورد اجاره تخلیه می شود. ولی در هر حال موجر قبل از تخلیه باید وثیقه یا سند مأخوذه از مستاجر را مسترد نماید و الا تخلیه صورت نمی گیرد. در ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون مورد بحث نیز به همین موضوع اشاره شده ولی در صورتی که سند مأخوذه به سرقت رفته یا مفقود شود، مادام که این ادعا در محکمه صالحه به اثبات نرسد، تخلیه امکان پذیر نیست.
