پرسش: اگر در سند رسمی اجاره موضوع سرقفلی و یا پیش پرداخت مسکوت باشد، لیکن به موجب سند عادی یا رسمی یا دلایل دیگر تأدیه پیش پرداخت یا سرقفلی احراز شود تکلیف چیست؟
نظریه که در تاریخ 27/1/66 به اتفاق آرا اعلام شد
مطابق ماده واحده الحاق به قانون روابط موجر و مستأجر اماکن استیجاری که بدون دریافت هیچ گونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می شود مشمول این قانون است و مفهوم مخالف آن این است که چنانچه در عقد اجاره تأدیه سرقفلی و یا پیش پرداخت در میان باشد مورد از دایره شمول قانون فوق خارج بوده و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 است.
بنابراین اگر تأدیه سرقفلی و پیش پرداخت به نحوی از انحا، مثلا به موجب سند دیگر یا اقرار مال احراز شود ولو این معنی در سند رسمی اجاره به منظور سوء استفاده مسکوت باشد مورد مشمول ماده واحده نبوده و با انقضای مدت اجاره نمی توان مورد اجاره را تخلیه نمود.
