خلاءهای قانونی در قوانین وضع شده منابع طبیعی
اداره جوامع مدرن امروزی براساس قوانین و مقرراتی است که به صورت عامدانه طراحی و بعد به تصویب رسیده اند. چنین قوانینی به صورت دستورات موردی نیستند بله به عنوان فرمان‌های دائمی وضع می‌شوند. قوانین مربوط به منابع طبیعی و فعالیت‌های مرتبط با آن نیز تحت مدیریت چنین قوانینی قرار دارند.
سازمان‌های دولتی مسئول برنامه ریزی و اجرای چنین قوانینی هستند و در حفاظت، توسعه و همچنین بهره‌برداری از آنها دخالت مستقیم دارند. هر چه قوانین تدوین شده مناسب باشد، کارایی آنها در حفاظت از منابع طبیعی بیشتر خواهد بود. اما هر گونه خلاء های قانونی در قوانین وضع شده منابع طبیعی می‌تواند مشکلات عدیده‌ای را برای محیط زیست به وجود آورد.
به موجب اصل 45 قانون اساسی کشور منابع طبیعی از جمله جنگل‌ها و مراتع در مالکیت دولت قرار دارند. قوانین کشور متناسب با زمان و شرایط مختلف تدوین شده است و از این‌رو هر نوع تخریب و تصاحب مربوط به منابع طبیعی مجازات قانونی در بر دارد.
خلاء های قانونی در منابع طبیعی
برخی از قوانینی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، باعث ایجاد خلاءهای قانونی شده که نتیجه آن از بین رفتن بخشی از منابع طبیعی کشور بوده است که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
- ماده 690 مجازات اسلامی که در سال 1375 به تصویب رسید. در این قانون میزان مجازات‌هایی که برای افراد سودجو و کسانی که خسارت به منابع طبیعی وارد می‌کنند بسیار ناچیز است. از این رو باعث بازدارندگی در رفع تصرفات نمی‌شود. بنابراین در تبصره 1 ماده 55 اصلاحی آن، قانونی در خصوص مجازات براساس میزان تجاوزات و خسارت هایی که به منابع طبیعی وارد شده است خواهان تشدید برخورد است. همچنین در بخش دیگری از آن از ماموران منابع طبیعی و یگان‌های حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی می‌خواهد که برای رفع تصرف اقدام جدی انجام دهند.
- ماده 47 مربوط به اسناد و املاک که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود. طبق این قانون بدون استعلام از ادارات، سازمان منابع طبیعی تصرفات جاری اشخاص را مورد تایید قرار می‌داد و سازمان نسبت به صدور سند مالکیت بدون توجه به اجرای مقررات اقدام می‌نمود. البته این قانون در سال 1390 به طور کامل فسخ شد.
- واگذاری فعالیت‌های دولتی به برخی از وزارتخانه‌ها مانند بهداشت و درمان، آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد و شهرداری بود که این دستور باعث ایجاد ساخت و سازهای غیرقانونی در اراضی جنگلی و مرتعی شد و بسیاری از این زمین ها مشمول تغییر کاربری شدند. این قانون نیز خلاءهای بسیاری داشت که باعث شد بالاخره این مصوبه تغییر و مانع از تغییر کاربری اراضی ملی به ساخت و سازهای غیر مجاز شود.
البته در این مطلب تنها به بخشی از خلاءهای قانونی اشاره شد. در قوانین موجود کشور در ارتباط با منابع طبیعی به طور اختصاصی قانونگذاری شده است. اما با این حال هنوز هم برخی خلاء ها باعث سودجویی افراد و تصرف غیرمجاز منابع طبیعی می‌شود. همچنین جرم‌انگاری برای آن دسته از جرایم مرتبط با این حیطه کاملا تشدید نشده و جنبه بازدارندگی تمام عیاری را به سازمان‌های زیر صلاح نداده است.
با این حال نظام حقوقی حاکم بر کشور برای حفاظت از منابع طبیعی دچار تغییر بسیار بزرگی شده است. به طوریکه مالکیت خصوصی و اربابی بر جنگل‌ها و مراتع به طور کامل ملغی شده و دیگر این منابع در محدود مالکیت دولتی قرار داشته و هر گونه دخل و تصرف در آنها جرم محسوب می‌شود.
از طرف دیگر دولت به طور کامل موظف شده است که در استفاده از منابع طبیعی برای تامین نیازهای صنعتی، تجاری، کشاورزی، خدماتی و سایر نیازهای عمومی، قانونگذاری مناسبی انجام دهد و هر گونه واگذاری با بررسی کارشناسی و به صورت اصولی صورت گیرد.
