کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع
قانونگذار در سال 1341 قانون ملی شدن جنگل ها را تصویب کرد. بعد از این تاریخ، عرصه و اعیان تمام جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و به مالکیت دولت درآمد. این قانون به اراضی تصرف شده قبل از تصویب این قانون و نیز اراضی که برای آن ها سند رسمی صادر شده است تسری یافت. در قانونِ حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، سازمان جنگلبانی مسئول اجرای قانون ملی کردن اراضی موصوف و تملک آن به نفع دولت شد. ماده 56 قانون مزبور مصوب 25/05/1346 بیان می دارد:
«تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده دوم قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریفی که در این قانون شده با مامورین سازمان جنگلبانی است و اشخاص معترض باید اعتراض خود را ظرف مدت سه ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی سازمان جنگلبانی به آن سازمان تسلیم نمایند. اعتراض مزبور ظرف سه ماه در کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگستری، رئیسثبت، رئیسکشاورزی و رئیس جنگلبانی محل یا نمایندگان آن ها (نماینده رئیس دادگستری یکی از قضات خواهد بود) مطرح و نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد و تصمیم اکثریت کمیسیون قطعی است. در صورتی که تصمیم اکثریت کمیسیون مبنی بر ملی بودن و خلع ید باشد، ماموران انتظامی مکلف به اجرای آن هستند.»
علاوه بر این در مصوبه هیئت وزیران برای رفع اختلاف افراد و دولت و مشخص شدن محدوده اراضی احیا شده در اداره منابع طبیعی شهرستان ها یک نفر مامورِ تشخیص تعیین شده است که سابقه احیاء اراضی را بررسی و چنانچه احیاء هر یک از اراضی را بعد از سال 1341 تشخیص داد صرف نظر از متصرف آن، نقشه را ترسیم و مرز مستثنیات و اراضی ملی را در آن نقشه بیان کرده و برگه تشخیص را صادر می کند. در سال 1367 قانون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی ملی به تصویب رسید و رسیدگی به شکایات اشخاص در تشخیص منابع ملی شده در آن پیش بینی شد.
به این ترتیب که، برگه تشخیص در محل، الصاق و آگهی می شود تا افراد اعتراض خود را به کمیسیون ماده 56 که متشکل از هیئتی هفت نفره است اعلام کنند. لیکن بعد از ایراد شورای نگهبان به صدور رای از سوی تمام اعضای کمیسیون، مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده واحده اصلاح مقررات ماده 56 را تصویب کرد تا علی رغم اظهار نظر هیئت هفت نفره، رای از سوی عضو قاضی صادر شود.
روش های تشخیص مستثنیات از اراضی ملی
اگر زمینی قبل از تاریخ تصویب قانون (سال 1341) و یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص، یک، چند یا همه ویژگی های ذیل را داشته باشد، زمین احیا شده یا مستثنیات است:
- اگر عرفا و عملا به عنوان زمین کشاورزی (زراعی یا باغی) مرسوم و معروف باشد.
- اگر عرفا و عملا داخل در مجموعه اراضی مزروعی منطقه یا روستا واقع باشد.
- اگر در حوزه آبیاری یک منبع آبی(چاه، چشمه، قنات، رودخانه و…) قرار داشته باشد.
- اگر تسطیح شده و برای عملیات زراعت و آبیاری آماده شده باشد.
- اگر دارای شیب نامتعارف و تند نباشد و عرفا و عملا به نام زمین دیمزار مرسوم باشد.
- اگر زمین دیمزار یا آبی زار و محدوده قانونی یا ثبتی یا عرفی معین داشته باشد.
- اگر تحجیر شده باشد (به هر عملی که به معنای شروع احیای زمین باشد تحجیر گفته میشود. مانند: سنگ چینی دور زمین، جمع آوری سنگ ها، نهرکندن دور زمین و امثال آن).
- اگر جوی های قدیمی و یا آثار آن ها، منشعب از بندهای رودخانه ای در بالا دست زمین مشاهده شود.
- اگر جوی های قدیمی و یا آثار آن ها که آب قنات ها یا چشمه سارات قدیمی را به زمین می رسانده یا می رساند، در زمین مشاهده شود.
- اگر درختان کهن سال در مسیر جوی های قدیمی و اطراف و اکناف زمین وجود داشته باشد.
- اگر اراضی مورد اختلاف در ذیل بالاترین جوی آبیاری موجود یا قدیمی واقع باشد. (معمولا اراضی واقع در بالادست جوی چون از ابتدا آب به آن ها سوار نمی شده اراضی غیر احیا شده هستند و اراضی زیر جوی چون آب به آن ها سوار بوده اراضی احیا شده اند).
- اگر بناهای قدیمی و ابنیه سنتی وابسته به کشاورزی مثل: خانه باغ، کومه، گاش دامداری، آب انبار و … امثال آن و یا آثاری از آن ها در محل وجود داشته باشد.
- اگر زمین به صورت بندسار باشد و منطقه پوشیده از بند سارهای متعدد قدیمی(معروف به زوله) بوده و سابقه و آثار بهره مندی قدیمی از آب های جاری بهاره را برای آبیاری محصول داشته باشد.
- اگر در پوشش گیاهی زمین آثاری از گیاهان مرتعی چند ساله و گونه های پایای مرتعی نباشد.
- اگر پوشش گیاهی موجود آثار زراعت های قبل و زراعت های قدیمی تر باشد.
- اگر در عکس های هوایی محل مورد نظر با استفاده از ابزار استرئوسکوپ آثار احیای قدیمی(به شرح فوق) مشاهده شود. مشروط به اینکه کارشناس منتخب دادگاه صلاحیت فنی ویژه تفسیر عکس های هوایی را داشته باشد.
- اگر زمین مورد نظر در نقشه های هوایی که بر اساس عکس های هوایی ترسیم شده اند در بخش اراضی مزروعی(رنگ زرد) واقع شده باشد. تشخیص این امر فوق العاده حساس است و کارشناسان میبایست سعی کنند که از نقشه های هوایی نهایتا برای اثبات سایر دلائل خود استفاده کنند. در مواردی اراضی احیا شده قدیمی دیمی در نقشه هوایی در بخش اراضی ملی(رنگ سفید) تعیین شده است.
- اگر سن درختان قدیمی گواهی بر قدمت احیای باغ (به ویژه در باغات دیم) و اراضی شیب دار بدهد.
- اگر در مناطق دیمزار راه ها و گذرگاه هایی باشد که حاکی از استفاده قدیمی از آن ها صرفا برای امر رفت و آمد به اراضی دیمزار بوده و اینک متروکه شده و آثاری از آن ها به جای باشد.
- اگر در قسمتی از اراضی آثاری از خرمنگاه های قدیمی مشاهده شود. معمولا این خرمنگاه های قدیمی در یک قطعه زمین صاف در جاهای بلند و مرتفع ساخته می شده تا از وزش باد برای جداسازی دانه از کاه استفاده کنند.
- اگر در نحوه آرایش زمین آثار شخم و شیار و قطعه بندی و کرت بندی و بیجه بندی های قدیمی که حاکی از مزروعی بودن باشد مشاهده شود.
- اگر وضعیت و موقعیت مکانی زمین به نحوی باشد که عرفا به نام چراگاه و مرتع معروف نباشد.
- اگر شیب زمینی مناسب و جنس خاک مستعد زراعت باشد. گرچه ممکن است سال ها دور از کشت بوده و آثار زراعت محو شده باشد، ولی وضعیت زمین گویای این واقعیت باشد که چنین زمینی در گذشته نمی تواند بیکار مانده باشد و مردمان سخت کوش گذشته از این گونه اراضی مستعد حداکثر استفاده را داشته اند.
- اگر چه با اجرای مواد 2 و 56 از قوانین مربوط به ملی شدن اراضی و نرسیدن اعتراض مردمی در مهلت قانونی، اسناد مالکیت مردم باطل تلقی می شود و باید سند جدید به نام دولت صادر شود، ولی توجه و دقت در مفاد اسناد و مبایعه نامه های قدیم ادعایی مردم می تواند در تشخیص قدمت احیای اراضی مورد اختلاف، موثر باشد.
پرونده ها در دبیرخانه ادارههای منابع طبیعی هر شهر مورد پذیرش و دوباره توسط هیئت های مستقر در آن اداره ها، مورد رسیدگی قرار میگیرند.
