در پی انتشار خبری مبنی بر سرقت از صندوق امانات بانک ملی یکی از شعب آن در تهران، در چند روز گذشته اخبار متفاوتی از جزییات این سرقت و تکلیف مال باختگان منتشر شده، اما کمتر به نکات حقوقی این حادثه پرداخته شد. در ادامه و در گفت و گو با دکتر علیرضا مرادی وکیل پایه یک دادگستری، به بررسی این سرقت از نگاه حقوقی میپردازیم.
به گفته ایشان در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:
1. بر اساس العقود تابعه للقصود و قانون مدنی، هر عقدی بر اساس قصد واقعی طرفین منعقد می گردد و قصد واقعی مشتری و قصد واقعی بانک از چنین عملی، عقد امانت (ودیعه) است، نه اجاره، همچنان که اسم صندوق هم صندوق امانات است.
2. متاسفانه بانک در تلاش است تا موضوع را از نظر حقوقی متفاوت تلقی نموده و آن را به غلط اجاره نامیده تا با این عمل از خود، رفع مسئولیت بنماید.
3. حتی در خصوص شرط عدم مسئولیت بانک نسبت به اموال موجود در صندوق و قرارداد الحاقی (تحمیلی) که به امضای مشتری و بانک رسیده، به نظر می رسد، با توجه به اینکه بانک درواقع امین محسوب می شود، چنین شرطی نامشروع و باطل است. چه بسا بتوان گفت که شرط عدم مسئولیت امین در صورت تعدی و تفریط ( که در اینجا تفریط و کم کاری بانک و عدم مراقبت و مواظبت در برابر سارقین)، خلاف مقتضای ذات عقد ودیعه است، در نتیجه بانک در هر صورت ضامن اموال امانی مشتریان است.
4. همچنین به نظر می رسد، شرط عدم مسئولیت از سوی بانک در قرارداد، خلاف نظم عمومی و باطل است.
