پرسش: اگر در سند اجاره حق انتقال منافع محل کسب سلب شده و مع هذا مستأجر مورد اجاره را به غیر واگذار کرده و مالک علیه مستأجر اول به خواسته تخلیه به علت تعدی و تفریط اقامه دعوا کرده باشد، آیا منتقل الیه می تواند درجریان دادرسی به عنوان وارد ثالث و پس از صدور حکم به عنوان معترض ثالث از باب تعلیق نصف سرقفلی ادعای حق نماید یا خیر؟
در تاریخ 14/9/64 راجع به مسئله مذکور سه نظر ابراز شده است.
نظر اول
با توجه به عموم و اطلاق مواد 270 و 582 قانون آیین دادرسی مدنی دایر به حفظ حقوق ثالث و جواز ورود او به دعوی و اعتراض وی به حکم صادره به عنوان ذینفع و اینکه در مانحن فیه منتقل الیه متصرف از باب نصف سرقفلی به حکم تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد 1356 ذی حق و ذینفع تلقی می شود. بنابراین منتقل الیه می تواند در دعوی مالک به طرفیت مستأجر به خواسته تخلیه مورد اجاره به هر جهت و سبب که باشد مادام که دادرسی در جریان است به عنوان وارد ثالث و پس از صدور و قطعیت رأی به عنوان معترض ثالث برای حفظ نصف سرقفلی خود مداخله کرده و اقامه دعوا کند. البته منتقل الیه در ماهیت و موضوع دعوی تخلیه مستقلا ذینفع و صاحب سمت نیست.
بلکه ازنتیجه و اثر حکم منتفع می شود. یعنی در محق شدن مستأجر اصلی ذینفع است. به این بیان که می تواند درجریان دعوای تخلیه علیه مستأجر وارد شده و با اثبات عدم تخلف خوانده موجبات بطلان دعوی مالک را فراهم و با عدم تخلیه مورد اجاره و ادامه تصرفات خود نصف سرفقلی خویش را حفظ کرده و یا به عنوان معترض ثالث ابطال رأی تخلیه را از دادگاه بخواهد و با اثبات حقانیت مستأجر محکوم علیه موضوع تخلیه را منتفی کند و در نتیجه از نصف حق سرقفلی برخوردار شود و این مقدار حقوق از سرقفلی کافی است که منتقل الیه ذینفع قلمداد شود و به عنوان وارد یا معترض ثالث مداخله کند.
نظر دوم
در فرض مذکور منتقل الیه فقط می تواند به عنوان وارد ثالث مداخله نماید نه به عنوان معترض ثالث. به این توضیح: با توجه به صراحت ماده270 قانون آیین دادرسی مدنی که شخص ثالث اگر خود را ذینفع در محق شدن یکی از طرفین بداند می تواند وارد دعوی شود. منتقل الیه نیز در دعوی مالک به خواسته تخلیه به طرفیت مستأجر به هر سبب و جهت می تواند وارد دعوا شود و با کمک به خوانده در ارائه دلایل موجبات رد دعوی مالک را فراهم سازد. زیرا هر چند منتقل الیه مستقلا برای خود حق قائل نیست. لیکن درمحق شدن مستأجر ذینفع می باشد و می تواند ادعا کند اگر حقانیت مستأجر ثابت شود مورد اجاره تخلیه نخواهد شد و از او خلع ید به عمل نخواهد آمد و با تداوم تصرفاتش نصف سرقفلی وی مالا محفوظ خواهد ماند. در غیر این صورت با صدور و اجرای حکم تخلیه حق مقدار او از حیث تعلق نصف سرقفلی تقویت خواهد شد و این مورد از مصادیق بارز ماده 270 قانون آیین دادرسی مدنی است.
اما در خصوص اعتراض ثالث چون چنین صراحت قانونی مبنی بر جواز مداخله ثالث به عنوان معترض نسبت به رأی صادره وجود ندارد. بنابراین منتقل الیه در موضوع و ماهیت دعوی تخلیه به علت تعدی و تفریط قافد سمت می باشد و نمی تواند نسبت به حکم تخلیه مورد اجاره به علت تخلف مستأجر اعتراض کرده و در مقام مطالبه نصف سرقفلی ابطال رأی صادره را بخواهد.
نظر سوم که با اکثریت آرا ابراز شده است.
حقوق و منافعی که در مواد 270 و 582 قانون آیین دادرسی مدنی برای ثالث پیش بینی و مجوز دخالت او در دادرسی و اعتراض وی نسبت به حکم شده است حقوق و منافع قانونی است لاغیر. و چون در قانون روابط موجر و مستأجر حقوق کسب و پیشه اساسا برای مستأجر متخلف جز در مورد انتقال به غیر آن هم در فرض خاص برای منتقل الیه به میزان نصف شناخته نشده است، بنابراین در دعوی مالک به خواسته تخلیه به علت تخلف مستأجر محل کسب به جز انتقال به غیر منتقل الیه که غاصبی بیش نیست نمی تواند چه به عنوان وارد ثالث و چه در معترض ثالث مداخله و اقامه دعوی نماید.
زیرا در ماهیت دعوی هیچ سمت و حق و نفعی ندارد و حق یا نفع احتمالی او از باب تعلق نصف حق کسب و پیشه نیز بی مورد است. چه قانونا در مورد تخلف مستأجر از جمله تعدی و تفریط نسبت به مورد اجاره موضوع سرفقلی اساسا منتفی است و اصولا حقی به موجب قانون به عنوان سرفقلی در دعوی مطروحه وجود ندارد تا منتقل الیه مستحق نصف آن باشد و بتواند به عنوان ثالث وارد شود و یا به عنوان معترض ثالث اثاث رأی صادره را که اصل بر اعتبار آن است مخدوش کند و قضیه محکوم به را تجدید مطلع نماید. در نهایت چنانچه از این رهگذر ضرری متوجه منتقل الیه شود می تواند مستقلا علیه ید سابق خود اقامه دعوی کند لاغیر. البته استثنائأ فقط در دعوی تخلیه به علت انتقال به غیر منتقل الیه هر چند ضرورتی به این کار نیست می تواند از باب تعلق نصف سرقفلی وارد دعوی شود و یا از این حیث به عنوان ثالث به رأی صادره اعتراض کند. زیرا منحصرا دراین مورد استحقاق نصف سرفقلی به موجب تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر تحت شرایطی برای منتقل الیه پیش بینی شده است نه سایر موارد.
