پرسش: با توجه به صراحت ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 که بیان داشته است: « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تمام اماکن تجاری و مسکونی… تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر فی مابین موجر و مستأجر خواهد بود…» آیا چنانچه یکی از شرایط مقرر (فرضا سند عادی اجاره در دو نسخه تنظیم نشده باشد) از ناحیه طرفین رعایت نشده باشد، قانون حاکم بر روابط طرفین در مورد اماکن تجاری و مسکونی کدام قانون خواهد بود؟
نظر اکثریت
اگر قرارداد طبق مقررات ماده 2 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 تنظیم نشده باشد مطابق شق پنجم ماده 2 آیین نامه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب همان سال در صورتی که سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 از قانون فوق تنظیم نشده باشد از شمول قانون سال 76 خارج و تابع مقررات قانون مدنی و شرایط طرفین است.
نظر اقلیت
زمانی که بند (5) ماده 2 آیین نامه اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال 76 بیان داشته در صورتی که ضوابط مقرر در ماده 2 رعایت نشده باشد از شمول قانون خارج است، بنابراین چنانچه محل مورد اجاره تجاری باشد، دعوا راجع به آن مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 خواهد بود. چنانچه محل اجاره مسکونی باشد قانون سال 62 حکم فرم است.
نظر کمیسیون نشست قضائی(1) مدنی
با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، عدم رعایت هر یک از شرایط مقرر در قانون، از نظر ماهیت، موضوع اجاره را از شمول قانون خارج نمیکند، بلکه عدم رعایت شروط مندرج در قانون، در نحوه صدور دستور یا حکم تخلیه تأثیر خواهد داشت. با عدم رعایت شرایط مندرج در قانون موضوع تخلیه بر مبنای مفاد قرارداد و قانون مدنی با طرح دعوای لازم (تخلیه به علت انقضای مدت) امکان پذیر است.
