سوالات متداول

پرسش: چنانچه موجر با اجاره دادن محل کسب، مبلغی تحت عنوان قرض الحسنه از مستأجر گرفته باشد که هنگام تخلیه مسترد کند، با فرض این که قرارداد بعد از اجرای قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، منعقده شده باشد، آیا مستأجر در زمان تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت روز را دارد؟ نظر اکثریت عقد مطابق قانون مدنی (ماده 191 قانون مدنی) به قصد انشا طرفین معامله محقق می شود و الفاظ عقود محمول است بر معافی عرفیه (ماده 224 قانون مدنی). لذا اصل حکومت اراده اصحاب عقد در فرض مرقوم تحت عنوان قرض الحسنه مبلغی، مستأجر در ...

پرسش: با توجه به ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 که مقررداشته: موجر باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد و الا حکم مزبور ملغی الاثر خواهد بود. هر گاه حکم بدوی به طرفین ابلاغ شود و در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی نشود، شروع مهلت سه ماه از چه تاریخی است؟ نظر اکثریت موجر طبق ماده 28 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 (مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را به صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت ...

پرسش: چنانچه شخصی در محل حدود سی سال، سابقه کسب و پیشه داشته باشد و در سال 1374 با یک فروش نامه عادی، سرقفلی(حق کسب و پیشه) خود را به یکی از فرزندان خود بفروشد و در سال 1376 فوت کند، آیا ورثه طبق قانون رابطه مالک و مستأجر می توانند ادعایی بر حق کسب و پیشه داشته باشند؟ اتفاق نظر فروش نامه اعتبار دارد و انتقال صحیح است البته در صورتی که در اجاره نامه حق انتقال به غیر قید شده باشد، اما چون مستأجر بدون اذن مالک محل را به فرزند خود منتقل کرده است، مالک می تواند تقاضا صدور حکم تخلیه کرده و نصف حق کسب ...

پرسش: آیا اقدام مستأجر مغازه در شریک کردن شخص دیگر در قسمتی از منافع مغازه از موارد انتقال به غیر مندرج در بند (2) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 است؟ نظر اول چون منافع از موجر به مستأجر واگذار شده است، انتقال آن کلا یا جزئأ به غیر ممنوع شده است، بنابراین هر گونه شرکت شخص غیر در منافع مغازه از موجبات انتقال به غیر محسوب می شد. البته اگر شخصی در مغازه به عنوان کارگر یا شاگرد کار کند و از دستمزد خود به صورت درصدی سهم بردارد، این موضوع شرکت در منافع مغازه نیست و شرکت در دستمزد کارگر است، ...

پرسش: در صورتی که به استناد ماده 3 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376، دستور تخلیه عین مستأجره صادر شود، اما دستور دادگاه، مبنی بر اشتباه باشد تکلیف دادگاه صادر کننده دستور چیست؟ اتفاق نظر مطابق ماده 17 آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 19/2/78 هیئت وزیران، چنانچه مستأجر نسبت به اصالت قرارداد مستند، دستور شکایتی داشته و یا مدعی تمدید قرارداد اجاره باشد و ادعای وی مدلل باشد دادگاه پس از اخذ تأمین متناسب با ضرر و زیان احتمالی موجر، قرار توقیف عملیات اجرایی تخلیه را صادر نموده و ...

پرسش: ملکی با مساحت دویست متر مربع اجاره داده شده است. اکنون مالک با اخذ پروانه ساختمانی برای مساحت سی متر مربع به علت تجدید بنا، تقاضای تخلیه کرده است آیا مورد از موارد تخلیه محسوب می شود؟ اتفاق نظر حاضرین وفق نظریه اداره حقوقی اظهار داشتند، اگر مورد اجاره محل کار بوده و حدود سی متر مربع باشد، چنانچه پروانه برای همین مقدار باشد تخلیه بلامانع است ولی اگر مورد اجاره دویست متر مربع باشد، اخذ پروانه سی متر، با بند (1) ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 منطبق نیست.   نظر کمیسیون نشست قضای ...

پرسش: با عنایت به تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 که گفته است: «در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل کند، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.» آیا در این صورت، تخلیه منوط و موکول به پرداخت قیمت عادله روز سرقفلی است؟ نظر اکثریت چون مطابق مندرجات قانون مدنی و قانون مورد بحث، مورد اجاره تنها برای مدت معینی در اختیار مستأجر قرار می گیرد و پس از انقضا مدت، ادامه تصرفات مستأجر مجوز شرعی و قانونی نخواهد داشت و بنا بر صراحت ماده قانون ...

پرسش: در خصوص ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376، سخن از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به میان آمده است که با توجه به متن ماده 2 قانون مدنی، دلالت بر قابل اجرا بودن آن با انقضا پانزده روز، پس از انتشار دارد (مگر در مواردی که در خود قانون ترتیب خاص معین شده باشد). لکن در ماده 11 قانون مذکور تکلیف اماکنی که قبل از «تاریخ تصویب» به اجاره داده شده مشخص شده است، به نظر می رسد یک خلاء قانونی از زمان تصویب قانون تا لازم الاجرا شدن آن جلب نظر می نماید. در این خصوص پاسخ دهید. نظر اکثریت مقنن د ...

پرسش: اگر در قرارداد (مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1365) مستأجر مأذون به احداث بنا در عین مستأجره باشد: الف) پس از انقضا موعد اجاره، نحوه تخلیه عین مستأجره، در هر یک از صورتی که مورد اجاره مسکونی یا تجاری باشد، چگونه است؟ ب) چنانچه موجر در ضمن عقد اجاره، مستلزم به تمدید اجاره (پس از انقضا مدت) شود، شرط مرقوم درصورتی که محل تجاری باشد، چه موقعیت حقوقی دارد؟ اتفاق نظر برابر ماده 466 قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. این نوع مالکیت، موقتی و ...

پرسش: با توجه به مفاد صدر ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر در تجویز اخذ سرفقلی، آیا در انقضا مدت اجاره و تخلیه، باید معادل همان مبلغ اخذ شده به مستأجر مسترد شود یا با توجه به تبصره 2 همین ماده، قیمت عادله روز باید پرداخت گردد؟ نظر اکثریت عبارت صدر ماده با تبصره 2 تعارضی نداشته و به عبارت دیگر، گرفتن وجهی به عنوان سرقفلی از مستأجر، در حقیقت یکی از راه های انتقال شرعی سرقفلی(موضوع تبصره دوم ماده) به مستأجر است و راه های دیگر شرعی می تواند صلح، هبه و …… باشد. لذا در صورتی که مالک وجهی ر ...

پرسش: در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، سه نفر که مالک یک مغازه هستند، آن را به دیگری اجاره داده و شرط کرده اند که مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را به غیر ندارد. لیکن مستأجر از شرط تخلف نموده و آن را به دیگری واگذار کرده است. حال اگر دو نفر از مالکین با این واگذاری موافقت کرده و نفر سوم موافقت نکند، آیا او به استناد تبصره 1 ماده 19 قانون ذکر شده، حق درخواست تخلیه مورد اجاره را نسبت به سهم خود دارد؟ اتفاق نظر با توجه به تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 ...

پرسش: اگر مستأجر، مدعی(جعل) در قرارداد اجاره باشد، آیا مورد، مشمول مقررات ماده 5 قانون روابط موجر و مستاجر خواهد بود یا این که از شمول آن خارج است؟ نظر اکثریت اکثریت مسئله را شامل در شمول این ماده (ماده5) می داند و به زعم آنان مستأجر، ضمن اجرای دستور تخلیه، شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم خواهد نمود. نظر اقلیت با استدلال به اینکه ماده 5 در خصوص حقوق مادی مستأجر در مفاد قرارداد بوده و ارتباطی با موضوع جعل ندارد، معتقد است: چون در ادعای جعل، صحت و اصالت سند به عنوان منشأ رابطه­ی حقوقی طرفین محل ...