سوالات متداول

سوال: چنانچه تصمیم دادگاه عمومی مبنی بر تخلیه منزل (اصدار وفق ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376)، خلاف قانون باشد و با اعلام اشتباه از سوی معاون قضایی، قاضی صادر کننده دستور، اشتباه را وارد نداند، تکلیف چیست؟   نظر اکثریت با توجه به اینکه مطابق تبصره یک ماده 326 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رییس حوزه قضایی یا معاون او در مورد آرای دادگاه های عمومی و انقلاب می توانند اعلام اشتباه کنند و از آن جا که دستور تخلیه اماکن استیجاری (موضوع ماده 3 قانون روابط ...

سوال: شخصی دادخواست تخلیه ملک و مطالبه خسارت تقدیم کرده است. دادگاه درخصوص تخلیه، حکم به نفع خواهان و در خصوص مطالبه خسارت حکم به بی حقی ایشان صادر کرده است. آیا در رسیدگی واخواهی، دادگاه می تواند در خصوص مطالبه خسارت، واخواه را محکوم کند؟   اتفاق نظر در مرحله رسیدگی واخواهی دادگاه به دلایل زیر نمی تواند در خصوص خسارت، حکم صادر کند. دلیل اول: رسیدگی واخواهی به موجب دادخواست واخواهی انجام می شود. دادخواست واخواهی از طرف خوانده داده شده و خواسته را واخواه فقط اعتراض به قسمت تخلیه بوده است و م ...

سوال: شخص(الف) ملک تجاری را به شخص(ب) فروخته است. (این ملک قبلا مستاجر داشته که توسط شخص(الف) به لحاظ نیاز شخصی وی تخلیه شده است). پس از انجام معامله و تصرف مشتری، مستاجر قبلی با داشتن حکمی از دادگاه مبنی بر نقض حکم تخلیه قبلی به مالک فعلی آقای (ب) مراجعه و ملک را تصرف میکند. مدتی نیز آقای (ب) از وی اجاره دریافت میکند. پس از مدتی مستاجر، ملک را بدون اجازه آقای (ب) به شخصی دیگر منتقل و در نهایت آقای (ب) حکم تخلیه مالک را از دادگاه خواسته که حکم تخلیه صادر ولی یک دوم حق کسب و پیشه را آقای (ب) به م ...

گاهی اوقات در حالتیکه محکوم علیه اموالی برای توقیف نداشته باشد نوبت به گرفتن حکم جلب می رسد تا محکوم له بتواند با جلب و دستگیری محکوم علیه، طلب خود را وصول کند اما ممکن است حکم جلب را گرفته ولی به فرد دسترسی نداشته یا ایشان فراری باشد در این حالت اقدام بعدی  چیست؟ دراین صورت باید از دادورز مورد نظر علاوه بر درخواست حکم جلب درخواست ردیابی محکوم علیه با استفاده از تلفن همراه او را بخواهید تا با ردیابی بتوانید او را پیدا کنید اما آیا در این صورت دادورز باید این اجازه را به شما بدهند؟ آیا اصلا قانون ...

در صورتی که ملکی مشاع باشد، بر اساس قانون همه شرکای آن ملک در تمامی قسمت‌های ملک دارای سهم هستند و این ادعا که قسمت مشخصی از ملک مال فرد مشخصی است، از نظر قانون ادعای نادرستی محسوب می‌شود. بنابراین با توجه به مفاد مندرج در قانون، در چنین مواردی اگر یکی از شرکا نسبت به امضای مدارک مربوط به انتقال سند امتناع کند، معامله درست نیست و این مسئله باعث ضرر و زیان خریدار خواهد شد. بنابراین خریدار پیش از خرید ملک و امضای برگه قولنامه، باید از بابت رضایت همه شرکا در زمینه فروش ملک اطمینان داشته باشد. ...

مسئله عدم عمل به تعهدات از سوی فروشنده به یکی از مواردی تبدیل شده که بیشترین میزان دعوی را در دادگاه‌های ایران دارد. به همین دلیل است که افراد در قولنامه یا مبایعه‌نامه تاریخ مشخصی را برای این منظور تعیین می‌کنند و در صورتی که فروشنده در تاریخ مقرر نسبت به انتقال سند اقدام نکند، خریدار می‌تواند گواهی عدم حضور فروشنده را از دفترخانه دریافت کند و در دادگاه دعوی خود را مطرح کند. به این ترتیب دادگاه می‌تواند پس از بررسی همه موارد علیه فروشنده حکم صادر کند. در عین حال می‌توان در روز تنظیم قولنامه یا ...

در صورتی که مالک پس از انجام امور مربوط به فروش ملک خود مورد معامله را در اختیار خریدار قرار ندهد، خریدار می‌تواند از دادگاه برای الزام فروشنده کمک بخواهد. دادگاهی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد که ملک در محل آن دادگاه قرار داشته باشد. در عین حال برای اقامه دعوی مربوط به ملزم کردن مالک به تسلیم واحد مسکونی به خریدار، ضروری است که سند مربوط به مبایعه‌نامه به متن دعوی پیوست شود و همچنین مدارک مربوط به پرداخت هزینه خرید ملک نیز به دادگاه ارائه شود. در صورتی که فروشنده باز هم از تحویل ملک امتنا ...

در صورتی که دادگاه در حکم صادر شده خود فروشنده را ملزم به تنظیم سند رسمی کند، خریدار می‌تواند اجرای حکم دادگاه را از واحد اجرای احکام درخواست کند. پس از آن اجرای حکم به محکوم‌علیه که فروشنده است، ابلاغ می‌شود و وی تنها فرصت دارد طی 10 روز این حکم را اجرا کند. در صورتی که فرد در این مدت حکم را اجرا نکند، خریدار می‌تواند مجدد به اجرای احکام مراجعه کند. در این صورت نماینده رسمی دایره اجرای احکام در دفترخانه حاضر خواهد شد و سند را به جای فروشنده امضا خواهد کرد، و فروشنده دیگر هیچ حقی درباره ملک مورد ...

خیر، در هیچ قانونی چنین موردی اعلام نشده است، چرا که اجاره یک منزل صرفا به معنای این است که فرد حق دارد از خانه مورد اجاره برای سکونت در یک مدت زمان مشخص که درباره آن بین موجر و مستاجر توافق ایجاد می‌شود، استفاده کند. اینکه مستاجر تا چند سال در خانه مورد اجاره زندگی کند، باعث نمی‌شود مالکیت به وی انتقال داده شود. چرا که بر اساس قانون مالکیت یک واحد مسکونی فقط به فردی تعلق دارد که نام وی در سند خانه درج شده است، و صرف سکونت چند ساله به صورت متوالی در یک منزل، هیچ حقی مبنی بر مالکیت آن برای مستاجر ...

بر اساس ماده ۲۲ قانون ثبت‌اسناد و املاک، فردی که دارای سند رسمی باشد و یا سابقه ثبتی به نام باشد مالک اصلی واحد مسکونی محسوب می‌شود و به صورت کاملا قانونی این حق را دارد که در صورتی که سند اولیه ملک به نام او باشد یا قولنامه ملکی تنظیم شده به نام او نوشته شده باشد، ملک خود را به صورت کامل به افراد دیگر اجاره دهد، و در این مورد نیازی به گرفتن پایان کار تا قبل از اجاره ملک نیست. اما در عین حال انجام هرگونه نقل ‌و انتقال اموال غیرمنقول مانند زمین و ساختمان باید به ‌صورت رسمی انجام شود. ...

در زمینه چنین مواردی بهترین کار درباره فروش اموال فردی که فوت ‌شده است، اعم از اموال منقول و غیرمنقول (ماترک)، بهتر است که وراثت نسبت به تنظیم یک دادخواست برای تقسیم ماترک اقدام کنند والبته این دادخواست را مهر و موم کنند تا از نظر قانونی مشکلی در روند انجام این کار ایجاد نشود. در واقع از طریق انجام این کار به صورت قانونی، آن وارثی که حاضر به فروش ملک نیست، نمی‌تواند در رون قانونی فروش سهم دیگر وراث خللی ایجاد کند و وراث دیگر می‌توانند سهم خود را پس از تقسیم ماترک به فروش برسانند. ...

به مزایده گذاشتن یک منزل مسکونی به نیابت از بانک و توسط اداره اجرای اسناد رسمی انجام می‌شود و البته برای انجام چنین کاری باید تمامی مراحل اداری و قانونی از قبیل ابلاغ این مورد و انتشار آگهی مزایده در نشریات معتبر به طور کامل انجام شود. اما به طور کلی تصمیم‌گیری در رابطه با این مسئله که مزایده فروش واحد مسکونی در چه زمانی و با چه شرایطی برگزار شود، بر عهده بانک عامل است، به عبارت دیگر بانکی که تسهیلات خرید مسکن را در اختیار خریدار قرار داده است، در زمینه تعیین زمان مزایده تصمیم خواهد گرفت. ...