پرسش: آیا اختیار دادسرای انقلاب در سرپرستی اموال فراریان و یا کسانی که پس از انقلاب به جهتی از جهات املاک خود را رها کرده و خارج از کشور رفته اند شامل اجاره دادن آن املاک نیز می شود یا نه؟
نظر اکثریت
دارایی کسانی که اموال خود را رها کرده و بلاتکلیف گذاشته و به خارج از کشور رفته اند و مراجعت یا عدم مراجعت آن ها و اعراض یا عدم اعراضشان از اموال خود و همچنین قانونی بودن و مشروعیت آن اموال معلوم و محرز نیست در حکم اموال بلاصاحب و مجهول المالک است و قانونا و ولایتا می بایست از طرف حاکم نسبت به آن سرپرستی به عمل آید و چون اذن در شیء اذن در لوازم آن است و لازمه سرپرستی دخل و تصرف و از جمله اجازه دادن آن است.
لذا دادسرا به حکم دادگاه انقلاب ولایتا و قانونا حق دارد اموال مذکور را به اجاره واگذار نماید و عقد اجاره در این خصوص به اعتبار این که توسط نماینده قانونی واقع شده صحیح و واحد آثار حقوقی است و موضوع بر حسب این که مورد اجاره محل مسکونی باشد یا کسب مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 و 1365 خواهد بود و مادام که مالک سابق مراجعت ننموده و تکلیف مالکیت او روشن نشده است، دادسرای انقلاب می تواند نسبت به آن ملک و حتی از کسانی که سابق از شخص مالک اجاره کرده اند عنداللزوم با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی مطالبه اجاره بها یا اجرت المثل و یا تخلیه کند و مورد از مصادیق اقدام فضولی که محتاج تنفیذ باشد نیست. زیرا حکم ولایتا و قانونا اجازه دخالت در اموال را داشته و به منزله قائم مقام قانونی مالک بوده است.
نظر اقلیت
اختیار دادسرای انقلاب در سرپرستی اموال مذکور محدود به نگهداری و حفاظت آن است و حفاظت منصرف از اجاره دادن است. به علاوه چون در عقد اجاره مالکیت موجر نسبت به منافع شرط است و در این مورد از صاحب مال سلب مالکیت نشده و دادسرا مالک عین و منافع اموال نیست، لذا دادسرای انقلاب نمی تواند عقد اجاره واقع و مالک را ملزم و متعهد نماید و چنانچه ملک را به تصرف غیر دهد ید تصرف در حد حفاظت بوده و امانی تلقی می شود و ادامه آن بدون اجازه صاحب مال در حکم تصرف غاصبانه خواهد بود.
