پرسش: در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر آیا موجر می تواند به جای مراجعه به ثبت از دادگاه درخواست تخلیه مورد اجاره را بنماید یا خیر؟
نظریه که در تاریخ 27/1/66 به اتفاق آرا اعلام شد.
چون دادگستری مرجع تظلمات عمومی است اگر در قوانین خاص نظر به پاره ای ملاحظات و ویژگی ها و جهت تسریع و ایجاد تسهیلات و به عنوان امتیاز مرجع دیگری برای ذینفع پیش بینی شود، مادام که نصی در عدم صلاحیت محاکم عمومی دادگستری نباشد، مطابق عمومات مانعی در مراجعه او به دادگاه های دادگستری نخواهد بود.
بنابراین در مانحن فیه راجع به ماده واحده الحاقی هم اگر چه مرجع ثبتی برای تخلیه مورد اجاره در نظر گرفته شده است لیکن این امر مسقط حق موجر در مراجعه به دادگاه های دادگستری جهت تخلیه مورد اجاره پس از انقضا مدت نیست. کما اینکه مطابق رویه سابق ذی حق علاوه بر امکان مراجعه به ثبت و صدور اجراییه می توانست جهت تخلیه و مطالبه اجور به محاکم نیز دادخواست بدهد و رأی وحدت رویه شماره 59/9 دیوان عالی کشور که در مورد مشابه صادر شده است نیز مؤید همین معنی است.
