پرسش: اگر مستأجر بابت اجاره بها چک داده باشد و وجه یک چک به علت نداشتن موجودی وصول نشود آیا مالک می تواند به طور جداگانه اجاره بهای موضوع چک را از دادگاه مطالبه کند و یا به علت تخلف مستأجر در پرداخت اجاره بها تقاضای تخلیه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر اگر بدهکار بابت دین خود چک یا سند تجاری دیگری بدهد آیا تبدیل تعهد شده است یا نه؟
نظر اکثریت
با صدور چک از ناحیه مستأجر و موافقت و دریافت آن توسط موجر تبدیل تعهد صورت می گیرد. یعنی ذمه مستأجر نسبت به اجاره بها بری می شود. لیکن وی در مورد مبلغ چک مسئول و قابل تعقیب است. به عبارت دیگر چک نوعی وسیله پرداخت است که طرفین به این نحوه پرداخت رضایت داده و مأخوذ به آن شده اند. عرف اقتصادی در معاملات نیز به همین شیوه است.
بنابراین همان طوری که اگر موجر و مستأجر توافق در تقسیط اجور معوقه کنند ملتزم به آن هستند. همچنان نیز اگر بابت اجاره بها تراضی در چک کنند ملتزم به آن خواهند بود و موجر نمی تواند علاوه بر دریافت چک و استفاده از مزایای آن از جهت تعقیب حقوقی و کیفری صادر کننده و یا اقدام به صدور اجراییه از ثبت و همچنین امکان ظهرنویسی آن علیه مستأجر راجع به همان اجاره بها اقامه دعوی و درخواست تخلیه کند.
شناختن این حق برای موجر به معنی آن است که مستأجر افزون بر تعهد سابق مبنی بر پرداخت مال الاجاره و تحمل ضمانت اجرای عدم پرداخت و تخلیه مورد اجاره نسبت به مبلغ چک نیز از حیث حقوقی و کیفری متعهد شده و به سخن دیگر تعهد او مضاعف گردیده است. در حالی که طرفین چنین قصدی نداشته اند بلکه اراده آن ها از صدور و دریافت چک تبدیل تعهد سابق به تعهد جدید و لاحق بوده است.
نظر اقلیت
معمولا صدور چک مسبوق به وجود قرارداد است. در ما نحن فیه نیز صدور چک توسط مستأجر مسبوق به قرارداد اجاره بوده است. باید دید آیا با صدور چک قرارداد گذاشته و حقوق و تکالیف ناشی از آن زایل شده است یا خیر؟
دلیل بر زوال قرارداد سابق نیست و صرف صدور چک حقوق و تکالیف گذشته طرفین را از بین نمی برد و تبدیل تعهد نمی شود و لاوصول ماندن چک به معنای آن است که تعهدات سابق به قوت خود باقی است و حقوق موجر دایر به مطالبه اجاره بها و تقاضای تخیله به این سبب نه تنها منتفی نشده، بلکه او مخیر است برای استیفای حق خود یا نسبت به چک اقدام کند و یا به منظور وصول اجاره بها و تخلیه عین مستأجره در دادگاه طرح دعوی کند. به بیان دیگر بایدگفت:
اولا: اصل بقای رابطه حقوق سابق بر صدور سند تجاری مقتضی وجود نوعی پیوند بین رابطه حقوقی سابق و تعهد براتی (تعهد ناشی از صدور سند تجارتی) است. بنابراین با صدور چک درمقام پرداخت اجاره بها به لحاظ توافق طرفین در تغییر وسیله و تاریخ پرداخت بایستی ابتدائا وجه چک مطالبه شود و در صورت بامحل بودن چک تعهد اصلی (تعهد به پرداخت اجاره بها ناشی از رابطه استیجاری فی مابین) همچنان پابرجاست و موجر درمقام مطالبه مال الاجاره مخیر در استفاده از تعهد اصلی یا تعهد براتی است.
ثانیا: ماده 292 قانون مدنی تعهد را به اعتبار تبدیل دین (موضوع دین یا سبب دین) با دائن یا مدیون می داند و پرداخت اجاره بها به وسیله چک نیز مشمول هیچ یک از این سه مورد نیست و بنابراین، تبدیل تعهدی صورت نگرفته است.
