پرسش: اگر کسی با قولنامه ملکی را خریده، سپس آن را به دیگری جهت سکونت اجاره داده باشد آیا می تواند از دادگاه تقاضا اجاره بها یا پس از انقضا مدت اجاره درخواست تخلیه کند یا اسماع دعوای موکول به ارائه سند رسمی مالکیت است؟ در مورد خلع ید غاصبانه چطور؟
نظر اول که با اکثریت آرا اعلام شد.
اگر چه در مورد مذکور موجر رسما مالک شناخته نمی شود لیکن به عنوان موجر و مستأجر به جهت داشتن رابطه حقوقی با مستأجر و اعتبار تعهدات و قراردادها و با توجه به ماده 10 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و اینکه همیشه ذینفع بودن با مالکیت ملازمه ندارد و رعایت وفای به عهد مادام که به مالکیت او ایراد نشود ذینفع تلقی می گردد و لذا دعوای وی دایر به مطالبه اجاره بها و تخلیه عین مستأجر به علت انقضا مدت قابل استماع است. ولی دعوای خریدار قولنامه به طرفیت متصرف مبنی بر خلع ید غاصبانه که مسبوق به قرارداد بین طرفین نبوده و رابطه حقوقی میان آن ها منتفی است ،مسموع نیست. زیرا استماع دعوای خلع ید لزوما موکول به ارائه سند رسمی مالکیت از ناحیه خواهان و اثبات مالکیت او است.
نظر دوم
با توجه به قولنامه و قرارداد اجاره خواهان به عنوان خریدار و موجر ذینفع و دارای سمت است و می تواند علیه مستأجر و یا متصرف اقامه دعوی اعم از مطالبه اجور و تخلیه و خلع ید غصبانه کند.
نظر سوم
نظر به مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد قولنامه عادی مالک نیست و با عدم مالکیت خریدار قولنامه دعوی او در دادگاه چه به صورت مطالبه اجور و یا تخلیه مورد اجاره و یا به عنوان خلع ید غاصبانه قابلیت رسیدگی ندارد و دادگاه می بایست به مسئله رسمی بودن مالکیت که از قواعد آمره است رأسا توجه نماید ولو از ناحیه خوانده به ملکیت خواهان ایراد نشده باشد و استماع چنین دعاوی به معنی ترتیب اثر دادن دادگاه به اسناد عادی به جای اسناد رسمی مالکیت است و این امر با قانون ثبت و نظم عمومی سازگار نیست و در هر مورد از دعاوی مذکور ارائه سند رسمی مالکیت از ناحیه خواهان در دادگاه ضروری است.
