پرسش: 200 مالک علیه مستأجر محل کسب که دارای اجاره نامه رسمی است به علت تعدی و تفریط دادخواست تخلیه می دهد و در جریان دادرسی با تنظیم سند رسمی مورد اجاره موضوع دعوی مطروحه و نیز مغازه های اطراف آن را به دیگری به اجاره واگذار و حقوق مربوط به تخلیه و مطالبه اجاره های مورد دعوی را به مستأجر جدید منتقل می کند.
سپس حکم تخلیه صادر و قطعی می شود در مرحله اجرا مالک ضمن اعلام اینکه با محکوم علیه سازش نموه و توافق جدیدی دائر به بقاء تصرفات استیجاری او به عمل آمده قطع عملیات اجرایی و مختومه شد پرونده را تقاضا می کند و به دستور دادگاه اجرا متوقف و پرونده مختومه می شود. پس از این مرحله و سپری شدن مدتی مستأجر سند دوم به ادعای اینکه حقوق مربوط به تخلیه ضمن سند رسمی اجاره به او واگذار شده بود و مالک حقی در سازش و ابقاء مستأجر اول نداشته، با ارائه حکم قطعی محکمه کیفری دائر به محکومیت مالک به عنوان کلاهبرداری درخواست اجرای حکم تخلیه به سود خود می نماید. مسئله این است که آیا این متقاضی در پرونده مذکور ذی سمت است یا نه و آیا دادگاه به درخواست وی مبنی بر ادامه عملیات اجرایی برای تخلیه باید ترتیب اثر بدهد یا خیر؟
نظر اکثریت که در تاریخ 11/7/64 اعلام شده است.
نظر به اینکه متقاضی اجراییه نه مالک عین است و نه مالک منافع، بنابراین سمتی در دعوی و پرونده ندارد تا بتواند تقاضای اجراییه کند و تفویض اختیار تخلیه و مطالبه اجاره از ناحیه مالک به منتقل الیه در واقع نوعی عقد وکالت و اعدام در توکیل بوده که در این فرض، حقوق شخص مالک در استیفا ساقط نشده و او با داشتن این اختیار با مستأجر سابق در بقاء ید استیجاری وی تراضی نموده و پرونده مختومه شده است ولو در این کار نسبت به منتقل الیه مرتکب کلاهبرداری شده باشد و رأی کیفری مؤثر در مقام نیست و خود مبین تضرر منتقل الیه به علت عدم امکان او در استیفا می باشد. بنابراین با حفظ حقوق منتقل الیه متضرر در ادعای ضرر و زیان درخواست وی به عنوان وکیل مالک قابل ترتیب اثر نیست و همان طور که منتقل الیه مذکور رأسا نمی توانسته دادخواست تخلیه بدهد تقاضای اجراییه نیز از او پذیرفته نیست.
نظر اقلیت
چون به موجب سند رسمی حق تخلیه و مطالبه اجور و به عبارت دیگر حق استیفا از طرف مالک عین مستأجره به منتقل الیه واگذار شده دیگر برای مالک حقی در تراضی با مستأجر سابق باقی نمانده و تنها منتقل الیه است که می توانسته تقاضا اجرا یا عدم اجرای حکم تخلیه کند و تراضی مالک باطل و کان لم یکن بوده و دادگاه با عدول از تصمیم سابق می بایست به تقاضا منتقل الیه ترتیب اثر داده و حکم تخلیه را به درخواست او اجرا کند.
