پرسش: در صورت فوت موجری که ملک خود را به منظور کسب و پیشه و تجارت اجاره داده و مقررات قانون روابط موجر و مستأجر 1356 که بر قرارداد اجاره حاکم است، آیا احد از ورثه می تواند با استفاده از یکی از موارد مندرج در ماده 14 و 15 قانون مذکور به دلیل نیاز شخصی یا تخلفات مستأجر از مفاد قرارداد تقاضای تخلیه عین مستأجره را نماید؟
نظر اکثریت
احد از ورثه می تواند نسبت به طرح دعوای تخلیه اقدام کند، ولی چنانچه حکم تخلیه صادر شد، تصرف هر یک از ورثه، تابع قواعد تصرفات در ملک مشاعی است.
نظر اقلیت
ورثه، دارای حقی واحد است و استفاده از این حق نیز باید توسط همه ورثه مجموعا صورت پذیرد. در مواردی نظر خویش را چنین تکمیل کردند که خیار فسخ به ارث می رسد، ولی اعمال فسخ به هیئت ورثه می رسد.
نظر کمیسیون نشست قضایی(1)
بندهای (3) و (4) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، ناظر به مواردی است که خریدار واحد مسکونی استیجاری یا مالک آن (موجر) به مورد اجاره برای سکونت شخصی یا سکونت اولاد یا پدر و مادر و یا همسر خود نیاز داشته باشد و سایر بندها و تبصره های آن ماده نیز به محل کسب و پیشه مربوط نیست و فرض مسئله از شمول مقررات این ماده خروج موضوعی دارد و مضافا این که در مورد اماکن مسکونی قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362 حکومت دارد، اما بند (2) ماده 15 قانون صدرالذکر به درخواست تخلیه محل کسب و پیشه، به لحاظ نیاز شخصی موجر برای اشتغال به کسب در آن محل، ناظر است که با عنایت به این که قانون گذار احتیاج شخص موجر را به محل کسب، شرط لازم برای درخواست تخلیه پس از انقضا مدت اجاره قرارداده و در فرض مسئله، هر چند لازم برای درخواست تخلیه، پس از انقضا مدت اجاره قرارداده و در فرض مسئله هر چند وراث قائم مقام قانونی مالک (موجر) هستند، اما نیاز شخصی یکی از آنان برای کسب یا تجارت در محل استیجاری برای تخلیه، شش دانگ ملک، یعنی درصورت موافقت سایر وراث نمی تواند موجب صدور حکم تخلیه شود و ظاهرا این بند در حالی که موقعیت اجرا دارد که ملک شش دانگ بوده و احتیاج شخص مالک به محل کسب احراز شود. در مورد سایر تخلفات قانونی قراردادی، صدور حکم تخلیه، به درخواست وراث موجه به نظر نمی رسد.
