وکیل متخصص - موسسه حقوقی دکتر علیرضا مرادی

دستور تخلیه بدون احضار مستأجر و تطبیق مراتب

پرسش: در خصوص ماده 1 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 26/5/1376، سخن از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به میان آمده است که با توجه به متن ماده 2 قانون مدنی، دلالت بر قابل اجرا بودن آن با انقضا پانزده روز، پس از انتشار دارد (مگر در مواردی که در خود قانون ترتیب خاص معین شده باشد). لکن در ماده 11 قانون مذکور تکلیف اماکنی که قبل از «تاریخ تصویب» به اجاره داده شده مشخص شده است، به نظر می رسد یک خلاء قانونی از زمان تصویب قانون تا لازم الاجرا شدن آن جلب نظر می نماید. در این خصوص پاسخ دهید. نظر اکثریت مقنن د ...

نحوه تخلیه مستأجر مأذون به احداث بنا در عین مستأجره پس از انقضا مدت اجاره

پرسش: اگر در قرارداد (مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال 1365) مستأجر مأذون به احداث بنا در عین مستأجره باشد: الف) پس از انقضا موعد اجاره، نحوه تخلیه عین مستأجره، در هر یک از صورتی که مورد اجاره مسکونی یا تجاری باشد، چگونه است؟ ب) چنانچه موجر در ضمن عقد اجاره، مستلزم به تمدید اجاره (پس از انقضا مدت) شود، شرط مرقوم درصورتی که محل تجاری باشد، چه موقعیت حقوقی دارد؟ اتفاق نظر برابر ماده 466 قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. این نوع مالکیت، موقتی و ...

معیار استرداد سرقفلی اخذ شده از مستأجر در انقضا مدت اجاره و تخلیه

پرسش: با توجه به مفاد صدر ماده 6 قانون روابط موجر و مستأجر در تجویز اخذ سرفقلی، آیا در انقضا مدت اجاره و تخلیه، باید معادل همان مبلغ اخذ شده به مستأجر مسترد شود یا با توجه به تبصره 2 همین ماده، قیمت عادله روز باید پرداخت گردد؟ نظر اکثریت عبارت صدر ماده با تبصره 2 تعارضی نداشته و به عبارت دیگر، گرفتن وجهی به عنوان سرقفلی از مستأجر، در حقیقت یکی از راه های انتقال شرعی سرقفلی(موضوع تبصره دوم ماده) به مستأجر است و راه های دیگر شرعی می تواند صلح، هبه و …… باشد. لذا در صورتی که مالک وجهی ر ...

تقاضای تخلیه مورد اجاره توسط یکی از شرکا

پرسش: در زمان حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356، سه نفر که مالک یک مغازه هستند، آن را به دیگری اجاره داده و شرط کرده اند که مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را به غیر ندارد. لیکن مستأجر از شرط تخلف نموده و آن را به دیگری واگذار کرده است. حال اگر دو نفر از مالکین با این واگذاری موافقت کرده و نفر سوم موافقت نکند، آیا او به استناد تبصره 1 ماده 19 قانون ذکر شده، حق درخواست تخلیه مورد اجاره را نسبت به سهم خود دارد؟ اتفاق نظر با توجه به تبصره 1 ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 ...

مرجع یا مراجع صالح برای تخلیه اماکن استیجاری با سند رسمی

پرسش: در خصوص ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 26/05/1376، آیا تقاضای تخلیه ملکی که با سند رسمی به اجاره داده شده است، در دادگاه قابل استماع است؟ نظر اکثریت با توجه به صراحت ماده، در خصوص تفکیک مرجع صالح برای اجرای تخلیه اماکن استیجاری بر حسب نوع سند تنظیمی عقد اجاره (عادی یا رسمی)، مراجع قضایی صلاحیتی در خصوص استماع تقاضای تخلیه مستند به سند رسمی اجاره نداشته، مکلف به رد آن هستند. مضافا که مفاد مواد آیین نامه مربوط نیز مؤید جداشدن وظایف است. نظر اقلیت اقلیت با استدلال به صلاحیت عام مراجع ق ...

دستور تخلیه در مرجع قضایی

پرسش: آیا با توجه به ماده 3 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 76، منظور از مقام قضایی دستور دهنده در ماده مذکور رئیس حوزه قضایی است یا قاضی محکمه؟ نظر اول مقام دستور دهنده در ماده مذکور رئیس حوزه قضایی و در غیاب ایشان، معاون قضایی رئیس حوزه قضایی است. نظر دوم با توجه به ماده 3 که اجرای سند رسمی را توسط دوایر اجرای ثبت قرار داده است، برای ضمانت اجرای سند عادی و قانونی بودن آن، نظر مرجع قضایی را در اجرای سند عادی لحاظ کرده. در نتیجه همچنان که در مباحث رفع تصرف منازل سازمانی یا اموال منقول، اختیار داد ...

ضرورت وجود دو شاهد در هنگام عقد قرارداد استیجاری جهت صدور حکم تخلیه

پرسش: با توجه به مفاد ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 در خصوص گواهی دو نفر شهود برای صدور دستور تخلیه، آیا حضور شهود در حین عقد قرارداد و گواهی ذیل قرارداد لازم است و چنانچه موجر، افرادی را به عنوان شاهد معرفی کنند که در حین عفد قرارداد حاضر بوده، لکن ذیل قرارداد را گواهی نکرده اند، دادگاه به استناد شهادت آنان دستور تخلیه را با وجود سایر شرایط صادر کند؟ نظر اکثریت با توجه به تصریح ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 به حضور دو نفر شهود مورد اعتماد طرفین و گواهی قرارداد عادی منع ...

قانون حاکم بر قراردادهای عادی اجاره بدون رعایت ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر1376

پرسش: چنانچه سند عادی اجاره، طبق شرایط مقرر در ماده 2 قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376، تنظیم نشده باشد و تاریخ انعقاد قرارداد بعد از لازم الاجرا شدن قانون مذکور باشد. قرارداد مذکور تابع کدام قانون است؟ نظر اکثریت با توجه به اینکه در ماده 1 قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1376 آمده است که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره تمامی اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه های دانشجویی و ساختمان های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می شود تابع مقررات ق ...

ممانعت از اجرای حکم تخلیه عین مستاجره

پرسش: در صورت استنکاف مستاجر از تخلیه عین مستاجره و اظهار عجز مأمورین یا ضابطین دادگستری، دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟ یعنی مستاجر تحت چه عنوان باید تحت پیگرد قرار گیرد و عین مستاجر چگونه باید تخلیه شود؟ اتفاق نظر در صورت استنکاف مستاجر از تخلیه عین مستاجره و مقاومت در مقابل انجام دستور مقام قضایی موضوع، از مصادیق جرائم موضوع ماده607 قانون مجازات اسلامی محسوب می شود. ماده 607 قانون مذکور مقرر می دارد:« هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأموران دولت در حین انجام وظیفه آنان به عم ...

رویه جاری جهت رسیدگی به درخواست تخلیه امکان استیجاری

پرسش: رویه همکاران قضایی درخصوص نحوه رسیدگی به درخواست های تخلیه اماکن استیجاری مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب 1376 به چه شکل است؟ نظر اکثریت نظر به اینکه تخلیه عین مستاجره، یک موضوع صرفا حقوقی است و از طرفی ممکن است موضوع مطروحه، واحد شرایط قانون موجر و مستاجر سال 76 نباشد و لاجرم باید در مورد آن اظهار نظر کرد، این درخواست ها باید پس از ابطال تمبر، ثبت دفتر کل و دفتر حقوقی شعبه مربوطه شده و پس از احراز شرایط قانونی دستور تخلیه در مهلت قانونی صادر شود. در مورد قابل اعتراض بودن و یا نبودن قبول و ...

تخلیه محل به استناد انقضا مدت اجاره

پرسش: آپارتمانی که دارای پروانه مسکونی بوده، به موجب قرارداد یک ساله به عنوان دفتر به مستاجر واگذار می شود و در متن اجاره نامه هم قید می شود که مستاجر وجهی به عنوان سرقفلی نپرداخته است و حق مطالبه آن را هم نخواهد داشت، اما عین مستاجره عملا آموزشگاه رایانه بوده و رایانه در آن به فروش می رسیده است. اینک موجر به استناد انقضا مدت اجاره، خواهالن تخلیه محل است. سؤال این است که هر چند قرارداد قبل از سال 1376، تنظیم شده، در سال 79 تمدید شده است، آیا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 بر قضیه حکومت دا ...

صدور حکم تخلیه در موردی که یکی از موجرین دادخواست خود را مسترد کند.

پرسش: در صورتی که موجرین دو نفر بوده و به لحاظ تخلف مستاجر در انتقال به غیر با احراز تخلف دادخواست تخلیه مطرح و در حین رسیدگی یکی از موجرین دادخواست خود را مسترد دارد، آیا صدور حکم تخلیه ممکن خواهد بود؟ نظر اکثریت امکان صدور حکم تخلیه ممکن است، زیرا: به موجب ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی رفع تصرف عدوانی در املاک مشاع پذیرفته شده است. بدیهی است وقتی قانون گذار رفع تصرف علیه شریک مشاع را می پذیرد به طریق اولی امکان درخواست تخلیه از سوی شریک علیه شخص غیر شریک(مستاجر در موضوع پیشِرو) لااقل در بخ ...

1 2 3 4 5 6 7