کسر یا مازاد مساحت ملک خریداری شده در ماده ۳۵۵ قانون مدنی
ممکن است برای شما هم پیش آمده باشد که قصد خرید یا فروش ملکی را داشته باشید و بعد از مدتی متوجه شوید که مساحت ملک مورد نظر شما سهوا و شاید عمدا در سند یا مدارک مالکیت شما اشتباه درج شده است. در چنین شرایطی بهتر است هر چه سریع تر این مشکل را برطرف کنید. زیرا هرگونه خطایی در محاسبه کسر یا مازاد مساحت ملک خریداری شده در ماده ۳۵۵ قانون مدنی، موجب زیان برای طرفین می شود.
کسر یا مازاد مساحت ملک خریداری شده در ماده ۳۵۵ قانون مدنی از رایج ترین اتفاقات در خرید و فروش به شمار می آید. به همین خاطر قوانینی وضع شده که از وقوع چنین اتفاقاتی جلوگیری و حتی ضررهای ناشی از آن را جبران می کند. اکنون به طور اختصاصی ماده ۳۵۵ قانون مدنی را مورد بررسی قرار می دهیم.
ماده ۳۵۵ قانون مدنی
در ماده ۳۵۵ قانون مدنی به این موضوع اشاره شده که، اگر زمانی ملکی از جانب شما به مساحت معینی فروخته شود و بعد ها معلوم شود که آن ملک کمتر از مساحت گفته شده است، در چنین صورتی مشتری حق دارد تا معامله خود را با شما فسخ کند. همچنین حتی اگر مساحت واقعی ملکی بیشتر از مساحت معین شده آن باشد، باز هم مشتری این حق را دارد، که معامله با شما را به هم بزند. تنها در صورتی این معامله حفظ می شود که طرفین در مساحت ملک، توافق و رضایت کامل داشته باشند.
کسر مساحت ملک های خریداری شده
در آپارتمان های تکمیل شده قیمت فروش بر اساس متراژ تعیین میشود و خریدار این امکان را دارد که به ماده ۱۴۹ قانون مدنی، استناد کند و با توجه به کسری مساحت، مقدار کسر شده را از قیمت ملک بکاهد. اگر خریداری متوجه شود که ملک او مساحت مازاد دارد، می تواند با پرداخت هزینه های قانونی به صندوق ثبت، درخواست اصلاح سند خود را مطرح کند.
ممکن است آپارتمان در مرحله پیش خرید باشد، در این صورت هر گونه کسر مساحت و یا کسر مازاد مساحت ملک خریداری شده با قانون پیش فروش آپارتمان ها قابل پیگیری است. این قانون در سال ۱۳۸۹ مصوب شده است.
در ماده ۷ قانون: اگر اختلاف متراژ در قرارداد بیشتر از ۵ درصد نباشد، وجود هر گونه کسر مساحت یا کسر مازاد تاثیری روی قرارداد خریدار و فروشنده نخواهد داشت و هیچ کدام از آنها حقی برای فسخ قرارداد ندارند. تنها در صورتی خریدار می توانند نسبت به فسخ اقدام کند که اختلاف موجود در قرارداد بیشتر از ۵ درصد باشد.
در شرایطی که مساحت ملک خریداری شده کمتر از مقدار واقعی آن باشد و خریدار تمایلی برای فسخ کردن قرارداد نداشته باشد، در این صورت فروشنده موظف است مطابق با قیمت روز، مابه تفاوت را به خریدار پرداخت کند، اگر فردی ملکی را خریداری کند که بیشتر از مساحت توافق شده باشد، خریدار باید قیمت کل مساحت را به فروشنده بپردازد، نه قیمت مساحت درج شده در قرارداد را.
در نتیجه هنگام خرید و فروش ملک، باید مساحت آن به طور دقیق اندازه گیری شود.
