داور از کارکنانی نیست که پرداخت وی به عهده سازمان یا اداره مربوط باشد. حتی در داوری های سازمانی نیز با اینکه پرداخت هزینه از طریق سازمان صورت می گیرد اما پرداخت کننده اصلی هزینه داوری و دستمزد داور طرفین دعوای داوری هستند.
حقوق داخلی
ماده 497 در داوری داخلی مقرر می دارد، پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگرآن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد. میزان حق الزحمه داوری با توجه به ماده 498 بر اساس آیین نامه ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. چنانچه داور یک نفر باشد تمام حق الزحمه را دریافت می دارد و در صورت تعدد داور، حق الزحمه به استناد ماده 499 بالسویه بین آنان تقسیم می شود.
پرداخت حق الزحمه بر اساس آیین نامه در صورتی است که بین طرفین و داور قراردادی برای پرداخت حق الزحمه نباشد. لذا چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد، به استناد ماده 500 و برابر قرارداد عمل خواهد شد.
تجارت بین الملل
داوری تجاری بین المللی، در پرداخت هزینه و دستمزد داوری متضمن قواعد ویژه ای نیست و همان قواعدی که در پرداخت دستمزدها در حقوق داخلی وجود دارد درتجارت بین الملل نیز قابل استفاده است.
الف – طرفین دعوی
در صورتی که در رسیدگی داوری هزینه مربوط پرداخت نشده باشد داور به عنوان خواهان طرف یا طرفینی را که مکلف بوده اند نسبت به پرداخت دستمزد اقدام کنند به عنوان خوانده طرف قرار می دهد.
ب – مرجع صالح
این دعوی از توابع مربوط به داوری نیست تا حتما دادگاه صالح به داوری، صالح به رسیدگی به این دعوی باشد. لذا دادگاه صالح مطابق قواعد عام دادرسی مدنی تعیین می گردد.
ج – ارکان دعوی
در رسیدگی به این دعوی وجود قرارداد داوری ضرورت دارد. داور باید اقدام به داوری کرده یا بنا به عللی که مربوط به وی نبوده از داوری باز مانده باشد. سپس دادگاه مطابق توافق طرفین و یا در صورت فقدان چنین توافقی با توجه به آیین نامه مربوط و میزان و حجم کار انجام شده نسبت به تعیین دستمزد داور و الزام طرف به پرداخت حکم می نماید.
د – مستند قانونی
مواد 498 تا 500 قانون آیین دادرسی مدنی و آیین نامه حق الزحمه داوری موضوع ماده498 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی شماره 18362/80/281/9/1380 مربوط به دستمزد داوری مستند رسیدگی خواهد بود.
