حقوق داخلی
ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی در داوری داخلی مقرر می دارد، هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آن ها شخص معینی داوری کند و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
پس ناتوانی داور یا عدم اقدام به داوری در موعد تعیین شده از موجبات عزل داور خواهد بود که پس از عزل در صورت توافق طرفین به داور جانشین داوری تداوم می یابد در غیر این صورت دادگاه به اختلاف رسیدگی می نماید. ماده 472 در تکمیل همین بحث اضافه می کند بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی. در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می کند.
تجارت بین الملل
قانون داوری تجاری بین المللی در بند 5 ماده 11 مقرر می دارد، هر گاه در موافقت نامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری کنند و آن شخص و یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند، موافقت نامه داور ملغی الاثر خواهد بو د مگر آن که طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی کنند یا به نحوی دیگر توافق کرده باشند. ماده 14 قانون نیز در باب قصور و یا عدم امکان انجام وظیفه اعلام می دارد.
اگر یک داور به موجب قانون یا عملا قادر به انجام وظایف خود نباشد و یا بنا به علل دیگری موفق به انجام وظایفش بدون تأخیر موجه نشود، مسئولیت وی خاتمه می یابد. چنانچه در تحقق موارد مذکور بین طرفین اختلاف باشد هر یک از آن ها می تواند از مرجع مذکور در ماده (6) درخواست کند که در مورد ختم مأموریت داور مزبور اتخاذ تصمیم کند.
ممکن است داور قبل از آغاز رسیدگی از سوی مرجع صالح استعفاء دهد در این صورت صرف کناره گیری داور و یا موافقت طرف دیگر یا ختم مأموریت داور، به معنای قبول اعتبار و صحت دلایل جرح، قصور، یا عدم قدرت بر انجام وظیفه نخواهد بود. در هر دو زمینه عدم اقدام به داوری یا ناتوانی از داوری موجب عزل داور خواهد بود.
اول – عدم اقدام ارادی به داوری
گرچه با انعقاد موافقت نامه داوری و لزوم قراردادها به طور کلی و توجه به این که داور نیز قبول خود را در انجام داوری اعلام می دارد و پس از آن باید اقدام به اجرای مفاد تعهد اقدام کند، اما با توجه به شخصی بودن تعهد و عدم امکان الزام وی به اجرا مقنن راه طبیعی انحلال یعنی بی اثر شدن آن را که در نتیجه موجب عزل داور می شود بیان می دارد.
دوم – عدم اقدام غیر ارادی
در صورتی که داور بنا به دلایلی از حیطه اختیار وی خارج است از اجرای داوری، یعنی اداره جریان داوری و صدور رأی ناتوان گردد، مانند اینکه رییس صندوق بین المللی پول به عنوان داور در حل اختلاف سرمایه گذاری خارجی تعیین در حالی که بیهوش، بستری، زندانی یا بازداشت گردد، داوری ملغی الاثر، داور عزل و طرفین یا به داوری شخص جدیدی توافق یا ادامه رسیدگی را به دادگاه صالح واگذاری می میکنند.
الف – طرفین
خواهان عزل داور، مدعی ناتوانی یا عدم انجام وظیفه از سوی داور در مدت تعیین شده است. خوانده طرف وی و داور می باشد.
ب – مرجع صالح
- در داوری داخلی دادگاه عمومی صالح به اصل دعوی و در صورتی که ارجاع از سوی دادگاه صورت گرفته باشد همین مرجع صالح می باشد.
- در داوری سازمانی، سازمانی که تحت نظر وی داوری جریان دارد صالح به رسیدگی می باشد.
- در داوری تجاری منطبق با قانون داوری تجاری بین المللی ایران دادگاه عمومی مرکز استانی که داوری در آن جریان دارد صالح به رسیدگی است.
ج – ارکان دعوی
عزل داور علاوه بر زیان مادی برای داور، حیثیت وی را نیز لطمه می زند. جریان داوری را به تأخیر می اندازد، همین امر ممکن است دستاویزی برای رسیدن به مقاصد خود از سوی طرفی که به دنبال این نتایج است، گردد. لذا دادگاه باید با دقت به بررسی بپردازد.
احراز وجود توافقنامه داوری تعیین قبلی شخص داور به عنوان داور از سوی طرفین یا یکی از آن ها یا دادگاه، ضروری است. دادگاه باید احراز کند شرایطی در داور بوده که با فقد آن ها وی را ناتوان در ادامه داوری کرده است یا حوادثی رخ داده است که امکان انجام وظیفه برای داور نیست و یا این که با وجود مضی مدت داور وظیفه خود را انجام نداده است. با جمع شرایط دادگاه داور را عزل می نماید. ادامه آن را به طرفین واگذار تا تصمیم به تعیین داور دیگر یا ادامه در مرجع صالح را برگزینند.
د – مستند قانونی
مواد 463 و 472 قانون آیین دادرسی مدنی در داوری داخلی و مواد 11 و 14 قانون داوری تجاری بین المللی در داور تجاری بین المللی حاکم بر قضیه است.
