قانون در این زمینه بین خریدار و فروشنده چنین چیزی را پیش‌بینی نکرده است. با توجه به این مسئله در صورتی که هر دو طرف معامله در زمینه افزایش قیمت رضایت خاطر داشته باشند و در این مورد اختلاف نظری وجود نداشته باشد، این کار ایراد قانونی ندارد و بر اساس ماده 10 قانون مدنی، هر دو طرف معامله ملزم به رعایت شرایط جدید در زمینه قیمت خانه خواهند بود. در واقع بر اساس قانون، در مورد این مسئله رضایت طرفین شرط اصلی است و فروشنده در صورت اقدام در این خصوص کار غیرقانونی انجام نداده است.
