پرسش: با توجه به ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 در مورد محل های کسب و پیشه و تجارت آیا صرف رابطه استیجاری به استناد اجاره نامه عادی، برای دعوی مستأجر به طرفیت موجر به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره کافی است یا علاوه بر آن لازم است که مستأجر مذکور متصرف مورد اجاره نیز باشد؟
نظر اکثریت
با توجه به صدور ماده 7 قانون روابط موجر و مستأجر که در آن عنوان مستأجر با قید تصرف ملک بیان شده و با توجه به قسمت اخیر ماده 9 قانون مذکور که ضمانت اجرای عدم حضور مستأجر برای تنظیم سند رسمی اجاره را صدور حکم تخلیه دانسته و تخلیه بدون فرض تصرف مستأجر معنی ندارد و نیز با عنایت به ماده 10 این قانون که موارد انتقال مورد اجاره از ناحیه مستأجر به غیر را پیش بینی کرده و به موجب آن موجر و مستأجر منتقل الیه و متصرف حسب مورد می توانند الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را بین خود از دادگاه بخواهند.
لذا باید معتقد بود که تصرف مستأجر در دعوای الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره شرط است. یعنی، صرف رابطه استیجاری به استناد قرارداد اجاره کافی برای اقامه دعوی مذکور نیست بلکه علاوه بر آن مستأجر باید متصرف مورد اجاره نیز باشد و مادام که متصرف نشده دعوای او مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مسموع نیست و اگر مدعی حقی است می تواند الزام موجر به تسلیم و تحویل عین مستأجره را درخواست کند.
نظر اقلیت
برای رسیدگی به دعوای مستأجر به خواسته الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره وجود رابطه استیجاری بین طرفین و مالکیت موجر و انقضا مدت اجاره کافی است و از ماده 7 و سایر مواد قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 56 لزوم و ضرورت تصرف مستأجر در مورد اجاره استنباط نمی شود.
به طوری که عدم احراز آن مانع رسیدگی دادگاه باشد. حق مستأجر در تحویل گرفتن و تصرف عین مستأجره مقوله دیگری است که ارتباطی به دعوی تنظیم سند ندارد و او می تواند چه پیش از اقامه دعوی الزام به تنظیم سند و چه بعد از آن حق تصرف خود در مورد اجاره را استیفا کند.
